نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نظم پولی کشور را بر‌هم می‌زند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی محمد احمدی در رابطه با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی- مالی و ارزی کشور بوده و نیاز است که یک شخص حقوقی، در مواقع بروز مشکلات پولی، پاسخگوی مجلس باشد.

این نماینده  مجلس افزود: در گذشته، وزیر اقتصاد اعلام می کرد که بانک مرکزی مستقل بوده و بنده پاسخگوی عملکرد آن نیستم، اکنون هم اگر رئیس جمهور حکم انتصاب رییس کل را صادر کند وضعیت پیچیده تر از گذشته می شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از خروجی سیاستهای اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی مربوط بوده و با این تصمیم جدید، پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل قوه مقننه کاهش یافته و دسترسی مجلس هم به بانک مرکزی دچار مشکل می شود.

نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: این تصمیم از لحاظ فنی و تخصصی، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می برد و زمانی که بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند دست دولت را باز کرده و به راحتی می تواند نرخ ارز را تغییر و سیاستهای انبساطی یا انقباضی را اجرا کند.

همچنین با تاکید بر اینکه تصمیم اخذ شده به بر هم خوردن نظم پولی منتهی خواهد شد، تصریح کرد: به عقیده بنده این موضوع، استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده و دخالت در بانک مرکزی، بیشتر خواهد شد که ثمره آن برای مجموعه اقتصادی کشور مطلوب نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: مورد دیگر اینکه با تصمیم اخذ شده، نمایندگان مجلس هم نمی توانند جلودار تخلفات بانک مرکزی باشند.  بهترین روش برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی این بود که کمیته ای متشکل از نمایندگان قوه مقننه و دولت برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شود تا این مقام مسئول پاسخگوی  مجلس باشد.