به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معاون اداره كل برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي در خصوص جزئيات اين آيين نامه گفت:حاكميت(راهبري) شركتي، مجموعهاي از روابط بين هيات مديره، مديران ارشد و ذينفعان (بيمهگذاران، زيانديدگان، سهامداران و ساير ذينفعان) شركت بيمه است كه بر اين اساس راهبري شركتي در صدد ايجاد ساختاري است كه از طريق آن اهداف شركت احصاء شده و ابزارهاي دستيابي به اين اهداف و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد مديران ارشد معلوم شود.
عباسيان فر افزود: نظام راهبري شركتي بيمهگران به دو بخش كلي تقسيم ميشود. بخش اول مربوط به ضوابط عام حاكميت شركتي فعاليتهاي تجاري ( در قالب قانون تجارت و مقررات عام حاكميت شركتي) است كه شاكله اصلي نظام راهبري شركتي در هر فعاليتي از جمله عمليات بيمه را تشكيل ميدهد و بخش دوم به الزامات خاص عمليات بيمه مي پردازد كه موضوعاتي از قبيل سيستمهاي حسابرسي داخلي، كنترل داخلي، آكچوئري داخلي و مديريت ريسك موسسات بيمه را در بر ميگيرد و مباني حقوقي اين بخش، مقررات بيمه حاكم بر حوزههاي مختلف عمليات بيمهگري است.
عباسيان فر در مورد الزامات مورد نياز اين آيين نامه گفت: با بهره گيري از تجارب جهاني، به اين نتيجه رسيديم كه چارچوب نظام راهبري شركتي در صنعت بيمه معمولا بايد شامل مولفههايي چون الزامات مربوط به ساختار هيئت مديره و شرح وظايف، اختيارات و صلاحيتها و نحوه گزينش و انتصاب آنها؛ الزامات مربوط به پاسخگويي مديران ارشد ،اصول استقلال سازماني، الزامات مربوط به سيستمهاي كنترل داخلي، حسابرسي داخلي، آكچوئري داخلي و مديريت ريسك بنگاهي، اصول اخلاق حرفهاي و پاسخگويي اجتماعي و گزارشگري و افشاي اطلاعات مالي باشد.
وي با اشاره به مقايسه چارچوب نظام راهبري شركتي در ايران با ساير كشور هاي جهان افزود: مقررات بازار بيمه كشور در موضوعات مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه، مقررات احراز صلاحيت و انتصاب هيات مديره و مديران ارشد موسسات بيمه، مقررات گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه، مقررات مربوط به نظام حسابرسي داخلي، كنترل داخلي، آكچوئري داخلي و مديريت ريسك موسسات بيمه و اصول اخلاق حرفهاي در صنعت بيمه نيازمند اصلاح يا تدوين ضوابط جديد است. همچنين در كنار اين بررسي توجه به تجربه ساير بازارهاي مالي از جمله بازار بورس و نظام بانكي كشور در اين زمينه راهگشا خواهد بود.
وي در پايان خاطر نشان كرد:آيين نامه مذكور پس از تأييد نهايي شوراي عالي بيمه به شركت هاي بيمه ابلاغ مي شود.