تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 - 17:01 کد مطلب : 22686
واگذاری به بخش خصوصی در دولت یازدهم 2.5 برابر رشد کرد
نقدینه- مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی از افزایش واگذاری به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به میزان 2.5 برابر آن در سال های 1380 تا 1392 خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سازمان خصوصی از ابتدای تأسیس در سال 1380 همواره با مشکل واگذرای سهام و دارایی ها به بخش خصوصی غیرواقعی در قالب شبه دولتی ها (خصولتی ها) مواجه بوده، امری که در دولت های قبل به شدت مشاهده شد و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، این روند جای خود را به واگذاری به بخش خصوصی واقعی داد.
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی حاکی از آن است که دولت حسن روحانی، در حوزه خصوصی سازی چه به لحاظ ارقام و چه به لحاظ سهم دادن به بخش خصوصی واقعی، به مراتب موفق تر از دولت های پیش از خود ظاهر شده و شاهد آن نیز گفته های سید جعفر سبحانی در مورد افزایش واگذاری به بخش خصوصی است. گفتگو با سید جعفر سبحانی را در ادامه می خوانید.
- عملکرد دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال 1380 یعنی سال تاسیس این سازمان تابحال بیش از 140 هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا 40 درصد از این رقم طی دولت یازدهم انجام شده است. از این منظر، عملکرد دولت مبنی بر انجام 40 درصد مجموع واگذاری های 15 سال اخیر طی این سه سال، کاملا قابل قبول است.
- از منظر واگذاری به بخش خصوصی واقعی، عملکرد دولت چگونه بوده است؟
از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموع واگذاری به بخش خصوصی واقعی معادل 18 درصد از واگذاری ها بوده است. در همین حال، میزان حضور بخش شبه دولتی نیز حدود 39 درصد بوده است. این در حالی است که طی سه سال دولت یازدهم، میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی به 45 درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان در نوع خود بسیار چشمگیر و معادل بیش از 2.5 برابر است. از سوی دیگر، به موازات این امر، آمار واگذاری به شبه دولتی ها در دولت یازدهم به 24 درصد کاهش پیدا کرده که این نشان دهنده ریل گذاری دولت یازدهم در حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی است.
- چرا در دولت های قبل بیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها اختصاص یافته بود؟
این سوال را باید از دولت قبل پرسید، چرا که این نحوه واگذاری بدترین شکل خصوصی سازی است که البته این شیوه خصوصی سازی در دولت یازدهم، با همکاری مجلس ملغی شد. دولت قبل حدود 160 هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون تصویب کرده بود که با فرض تداوم سیاست های دولت قبل، باید فاتحه بخش خصوصی را می خواندیم. این در حالی است که در دولت یازدهم سعی شده که مسیر برای حضور بخش خصوصی واقعی هموار شود تا میزان واگذاری ها به این بخش افزایش یابد.
- دولت یازدهم چگونه مانع واگذاری سهام به بخش شبه دولتی و عمومی شد؟
دولت پیش از هرچیز تسهیلاتی را تعیین کرد، به عنوان مثال اگر قرار است سهام یک شرکتی واگذار شود، چنانچه شرکت متقاضی برای خرید یک شرکت شبه دولتی باشد، یک سود اقساطی تعیین می شود و اگر خریدار بخش خصوصی واقعی باشد، درصد سود کمتری در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، یک اصل در مهلت بازپرداخت لحاظ شد؛ بدین ترتیب که یک شرکت بخش خصوصی واقعی در بازپرداخت تسهیلات از مزیت مهلت سنوات بیشتر برخوردار است که این موضوع برای متقاضیان شبه دولتی متقاضی صدق نخواهد کرد. این قوانین در دولت یازدهم مصوب و اجرا شد که البته مهم تر از این موارد، حمایت دولت از این مصوبات بود که باعث افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها شد.
- سهم دولت یازدهم در اجرای اهداف سازمان خصوصی سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
قوانین مصوبه دولت و سازمان خصوصی سازی همواره به عنوان چتر حمایتی برای بخش خصوصی عمل کرده است. آمار و نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که وقتی کار به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش موفق تر عمل می کند. این یک امر طبیعی است که بخش خصوصی بیش از بخش دولتی برای سرمایه خود دلسوزی می کند، اما بخش دولتی تعصب بخش خصوصی را ندارد. عملکرد سازمان خصوصی سازی و وزارت دارایی و امور اقتصادی زیر نظر دولت باعث شده که بخش خصوصی با قدرت کار خود را انجام دهد. کافی است نگاهی مختصر به آمار و نتایج پژوهش های مختلف در مورد تفاوت عملکرد دولت قبلی و دولت یازدهم یا گزارش عملکرد شرکت های واگذار شده، داشته باشیم تا متوجه عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در بخش خصوصی شویم. منبع: ایبِنا
https://naghdineh.ir/page/22686/
لینک مطلب :