به نقل از فایننشال تایمز
بانک استانداردچارتر بار دیگر هدف تحقیقات دولت امریکا
نقدینه - اداره خدمات مالی نیویورک، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی منطقه منهتن به صورت مشترک در حال تحقیق در مورد این مسئله هستند که آیا استاندارد چارتر در سال 2012 و در هنگام مصالحه 667 میلیون دلاری ای که برای توقف تحقیقات علیه خود به امضا رساند، تراکنش های ممنوعه ای که انجام داده را از تحقیق کنندگان پنهان کرده است یا نه.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مقامات آمریکایی مجددا تحقیقاتی را در مورد بانک استاندارد چارتر آغاز کرده اند تا مشخص شود که آیا این بانک انگلیسی تراکنش های مالی ناقض تحریم های آمریکا را انجام داده یا نه. استاندارد چارتر 2 سال قبل در این رابطه با مقامات آمریکایی مصالحه کرده بود.
باز شدن مجدد این پرونده، ضربه ای به استاندارد چارتر و مدیریت آن محسوب می شود. پیتر ساندز، مدیر عامل استاندارد چارتر که یکی از با تجربه ترین مدیران اجرایی در بین بانک های بزرگ جهان به شمار می رود، این هفته پس از انتشار سومین هشدار در مورد میزان سوددهی سالانه بانک، با تردید های رو به افزایشی درباره آینده شغلی اش مواجه شده است.
ارزش سهام بانک استاندارد چارتر روز پنجشنبه 5 درصد کاهش یافت. ارزش سهام این بانک انگلیسی از زمان آغاز هفته جاری 13 درصد کاهش یافته و در طول 18 ماه گذشته نصف شده است.
اداره خدمات مالی نیویورک، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی منطقه منهتن به صورت مشترک در حال تحقیق در مورد این مسئله هستند که آیا استاندارد چارتر در سال 2012 و در هنگام مصالحه 667 میلیون دلاری ای که برای توقف تحقیقات علیه خود به امضا رساند، تراکنش های ممنوعه ای که انجام داده را از تحقیق کنندگان پنهان کرده است یا نه.
تحلیلگران معتقدند، این تحقیقات می تواند منجر به تحمیل جریمه ای بیشتر، طرح دعوا علیه بانک، فشار رگولاتور ها به مدیران ارشد استاندارد چارتر برای خارج شدن از بانک و حتی ممنوعیت این بانک از انجام تراکنش های دلاری شود.
یک منبع مطلع گفت، اداره خدمات مالی نیویورک همچنین تحقیقات مجددی را در مورد بانک توکیو میتسو بیشی که سال گذشته به اتهام نقض تحریم های مالی علیه ایران، سودان و میانمار مجبور به تن دادن به مصالحه 250 میلیون دلاری شد، آغاز کرده است.
انتهای پیام// 168