قانون درست اجرا می شد بورس به این وضع دچار نمی شد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وحید واشقانی فراهانی  به لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: قانون فعلی بازار سرمایه باید تغییر کند، زیرا این قانون هم نقض ساختاری داشته و هم آن ‌طور که نوشته شده اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین آنچه که در زمان تصویب قانون مدنظر مسوولین بوده محقق نشده و قانون به معنای قانونی خود اجرا نمی‌شود، به‌طوری که این قانون از همان ابتدا نقض ساختاری داشته و در عمل این نقایص تشدید شده است.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران ادامه داد: این قانون برای بازاری نوشته شده بود که با آنچه که اکنون حاکم است فاصله‌ی زیادی دارد به طور مثال آنچه که در بازار سرمایه حاکم است از این قانون نشأت نمی‌گیرد و در اکثر مواقع سازمان بورس به صورت موردی در خصوص مسائل مختلف تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع باعث شده است تا فضای قوانین و مقررات در بازار سرمایه بسیار ناپایدار باشد.

واشقانی فراهانی تصریح کرد: بنا براین این بی‌ثباتی باعث شده است که عملا در بسیاری از موارد قانون بازار سرمایه اهمیت چندانی پیدا نکند و فعالان و تصمیم‌گیران بیشتر به دنبال نظر سازمان بورس به عنوان متولی باشند. بنابراین قانون بازار سرمایه عملا مرجعیت خود را از دست داده است.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران عنوان کرد: نکته‌ی مهم دیگر این است که معیارهایی که موجب شفافیت بازار و ارتقاء اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود در این قانون مغفول مانده و توجهی به آن نشده است و این قانون به شفافیت و کارایی بازار سرمایه کمک نمی‌کند، زیرا مواردی که به شفافیت بازار کمک می‌کند دارای ابهامات فراوانی است.

وی با ذکر مثال ادامه داد: به عنوان مثال الزاماتی که در خصوص ناشران اوراق بهادار وجود دارد در راستای شفافیت است و اگر آنها الزامات قانونی را رعایت نکنند، نماد آنها متوقف شده و امکان معامله برای آنها وجود ندارد که این شفافیت در راستای دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران است. ولی در این میان اولین نفری که متضرر می‌شود سهامداری است که به اعتقاد سازمان بورس در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه آن بلوکه شده است.

واشقانی فراهانی با بیان این‌که هم‌اکنون شرکت‌هایی در بورس وجود دارند که نماد آنها بیش از سه سال است که متوقف شده، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نماد شرکت‌های پالایشگاهی که 9 درصد حجم بازار سرمایه را در اختیار دارند حدود یکسال است که متوقف هستند و قانون امکانی به جز بستن نماد به سازمان بورس نداده است. بنابراین قانون بازار عملا حمایتی از شفافیت و روان‌شدن بازار نمی‌کند.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران اضافه کرد: یکی‌دیگر از مواردی که در قانون فعلی بازار وجود دارد، بهم ریختگی شدید در تعاریف نهادهای مالی بازار سرمایه است. به‌طوری که در حال حاضر کارگزار فعالیت سبد‌گردان را انجام داده و شرکت‌های تامین سرمایه به مشاوره سرمایه‌گذاری می‌پردازند و این موارد به وضوح در قانون تعریف نشده است و بهم ریختگی مفاهیمی که در قانون وجود دارد در عمل مشکلات عدیدی را در بازار ایجاد کرده است.

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از موارد این است که خدمات بازار سرمایه رقابتی نبوده و قانون بازار در این زمینه نتوانسته اقدامی انجام دهد. به‌طوری که در حال حاضر سازمان بورس مجوز جدید ایجاد شرکت کارگزاری و سبد‌گردانی جدید را نمی‌دهد و آمار به وضوح بیانگر این است که خدمات بازار سرمایه رقابتی نیست. لذا زمانی که خدمات رقابتی نباشد کارایی کاهش پیدا می‌کند.به‌طوری که هم‌اکنون حدود هفت شرکت کارگزاری بخش عمده‌ای از خدمات را به مشتریان ارائه می‌دهد که بخشی از این موارد به ضعف‌های مدیریتی مربوط بوده و بخشی از آن هم به ضعف‌هایی که در قانون وجود دارد مربوط است.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران با بیان این‌که قانون بازار سرمایه در ارتباط با سایر قوانین اقتصادی نیست، ادامه داد: در حال حاضر قانون اصل 44 در مورد رقابت مواردی مطرح کرده است، در حالی که قانون بازار سرمایه بدون توجه به فضای رقابتی ترسیم و اجرا می‌شود. به‌طوری که خدمات شرکت‌های کارگزاری، سبد‌گردانی و نهادهای مالی در بورس رقابتی نبوده و ناشران بورسی همواره در مضان اتهام رفتارهای انحصاری قرار می‌گیرند.

واشقانی فراهانی یادآور شد: به‌طوری که در سال گذشته پرونده هلدینگ خلیج‌فارس در شورای رقابت مطرح شد ولی سازمان بورس عملا اختیار قانونی چندانی در این خصوص نداشت و نتوانست در این زمینه اظهارنظر کارشناسی کند. بنابراین ابهامات جدیدی برای این شرکت وارد شد و بسیاری از سرمایه‌گذارارن متضرر شدند، بنابراین قانون بازار سرمایه در ارتباط با سایر قوانین مهم اقتصادی نیست و ارتباطی با قانون خصوصی‌سازی و قانون تجارت ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در مجامع عمومی نهادهای مالی یا مجامع عمومی ناشران بورسی نمایندگان سازمان بورس حضور دارند، ولی اولا معلوم نیست که آنها بر اساس کدام مجوز قانونی حضور دارند و ثانیا چه اختیاراتی دارند، لذا این موضوع به صورت مبهم و گنگ باقی‌مانده است و قانون در این بازار ضعیف عمل کرده است.

واشقانی فراهانی به مستقل‌نبودن بورسها و نهادهای مالی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در قانون بازار عبارتی تحت عنوان خودانتظامی وجود دارد و قانون بازار، بورس‌ها و کانون‌ها را به عنوان نهاد خودانتظار تعریف کرده است و اگر نهاد خودانتظام مطابق تعریف قانون اجرایی شود، باید بتواند بر اعضای خود نظارت کرده و معیارهای اخلاق حرفه‌ای تعریف کند، ولی عملا با تفسیر حداکثری که مجریان قانون در سازمان بورس دارند، نهادهای خودانتظام را به حداقل ممکن تقلیل داده‌اند به‌طوری که اگر تمام نهادهای خودانتظام در کنار هم جمع شده و تصمیم‌گیری کنند با مخالفت حتی یک نفر در سازمان بورس نهادهای خودانتظام نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و در عمل خودانتظامی اتفاق نمی‌افتد.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من بورس بسیار ضعیف بوده و قانون بازار اوراق بهادار نیز استقلال خاصی برای آنها در نظر نگرفته است و سازمان بورس علی‌رغم تعریف قانون کاملا دولتی است و ایراد بزرگتر دارد، زیرا اگر به‌طور رسمی اعلام می‌شد که سازمان بورس دولتی است، برخی قوانین دولتی بر آن حاکم بود، ولی اکنون طبق قانون دولتی نبوده، اما مانند یک نهاد دولتی عمل می‌کند.

این وکیل دادگستری در ادامه به انتخاب اعضای شورای عالی بورس اشاره کرد و افزود: اعضای شورای بورس متشکل از افراد بزرگ با مسوولیت‌های سنگین هستند و این انتقاد به سازمان بورس وارد است و این به دلیل آن است که سازمان بورس در راستای فرهنگ‌سازی ضعیف عمل کرده و برخی کسانی که در شورای بورس حضور دارند نه به قانون بازار سرمایه آشنایی دارد و نه بازار را به خوبی می‌شناسد.

وی عنوان کرد: یکی از اهدافی که برای سازمان بورس تعریف شده است حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به خصوص سهامداران جزء است. به‌طوری که در دنیا راه حمایت از سهامداران ایجاد تشکل‌های مدنی و نهادهای غیردولتی است این درحالی است که در ایران چنین تشکلی به معنای واقعی وجود ندارد و چون حقوق سهامداران تعریف نشده است، عملا سازمان بورس هر تصمیمی که می‌گیرد با گذاشتن دو جمله اظهار می‌کند که این تصمیم در راستای حمایت از سهامداران جزء است.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران در ادامه به توضیح بزرگ‌ترین ایراد قانون سرمایه پرداخت و عنوان کرد: بزرگ‌ترین ایراد قانون این است که مقررات گذار مجری مقررات و نظارت بر اجرای مقررات از سوی یک نهاد و آن هم سازمان بورس صورت می‌گیرد و این بزرگ‌ترین ایراد از قانون و تفسیری است که از آن انجام می‌شود. در واقع شورای عالی بورس باوجود این‌که سیاست‌های کلی را تعریف می‌کند، اما فرصت کافی نداشته و مشغله زیادی دارد و سازمان بورس به نهادهای خودانتظام نیز اجازه ورود در مقررات‌گذاری را نمی‌دهد و خودش مقررات را وضع کرده و آن را اجرا می‌کند. بنابراین این ایراد در هر سازمانی وجود داشته باشد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

واشقانی فراهانی به مقایسه شورای پول و اعتبار با شورای بورس پرداخت و گفت: اگر عملکرد شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را با شورای بورس مقایسه کنیم، ‌مشخص می‌شود که شورای پول اعتبار بسیار قوی‌تر عمل می‌کند و علی‌رغم این‌که نهادهای قدرتمندی در این شورا حضور دارند، اما باز هم گفته می‌شود که بانک مرکزی دموکراتیک عمل نکرده و به نظر فعالان بانکی توجه نمی‌کند. بنابراین این وضعیت در بورس وجود دارد به‌طوری که حساسیت‌ها در بورس کمتر بوده و دخالت‌ها بیشتر و قانون قابل تفسیر است وچون تفسیر قانون به مجری واگذار شده است سازمان بورس تفسیری را انتخاب می‌کند که حداکثر قدرت و حداقل پاسخ‌گویی را بر آن داشته باشد.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران  تاکید کرد: قانون بازار سرمایه به‌طور کلی باید اصلاح شود و این قانون به بازنویسی نیاز دارد. البته مهم‌ترین دغدغه این است که مفاد قانون به درستی اجرایی شود به‌طوری که اگر قانون فعلی با تمام ایراداتی که دارد درست اجرایی می‌شد وضعیت کنونی به وجود نمی‌آمد. اما متاسفانه قانون درست اجرا نمی‌شود.

واشقانی فراهانی به نبود عزم جدی برای اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به هیچ عنوان عزم جدی برای اصلاح قانون بازار سرمایه وجود ندارد و متاسفانه متولیان بازار سرمایه آنچنان درگیر شاخص بورس و تبلیغات شده‌اند که کوچک‌ترین تغییری را نمی‌پذیرند و اگر نمی‌توانند وضعیت مطلوبی ایجاد کنند مجبورند بگویند که وضعیت موجود مطلوب است و تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد به دنبال اصلاح قانون بازار نیستند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: به اعتقاد من باید در ساختار کلان مدیریتی بازار سرمایه تغییرات بنیادی ایجاد شود و تفکری که در حال حاضر در بازار حاکم است، باید از میان برداشته شود. زیرا این تفکر را دولتی روی کار آورد که به نظرات حداکثری اعتقاد داشت و به بخش خصوصی اعتقادی نداشت، بنابراین باید این تفکر از بین رفته و بازار به دست متولیان خود سپرده شود اما مادامی که این تفکر در بازار وجود دارد تغییری حاصل نمی‌شود.

وی تصریح کرد: قانون فعلی بازار سرمایه در دولت اصلاحات به تصویب رسید، اما مجریان قانون منصوب به دولت اصلاحات نبود و مجریان قانون به خودانتظامی و استقلال نهادهای مالی اعتقادی ندارند و تصور می‌کنند اگر بورس‌ها را آزاد بگذارند اموال مردم را به باد می‌دهند. بنابراین تا زمانی که این نگاه حاکم باشد اصلاح و تغییر قانون صورت نمی‌گیرد.

مدیر حقوقی کانون کارگزاران اضافه کرد: با این حال اگر اراده قوی مانند لایحه خروج از رکود وجود داشته باشد، قانون بازار سرمایه در کمتر از شش ماه می‌تواند اصلاح شود. اما اگر اراده وجود نداشته باشد تغییر این قانون مانند قانون تجارت ممکن نمی‌شود که در حال حاضر نیز به هیچ وجه اراده سیاسی برای تغییر قانون وجود ندارد و اراده‌ای هم که وجود دارد می‌خواهد تغییری در قانون ایجاد نشود.