رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد
قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد ارزی اتاقیها
نقدینه - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد کرد که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو همچنان از سوی بانک مرکزی انجام شود اما در سایر موارد، بخش خصوصی بتواند با ثبت سفارش و بدون انتقال ارز و رسیدگی به منشأ ارز آزادی عمل بیشتری برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد که این موضوع در جلساتی با بانک مرکزی مطرح شده و رئیس کل این بانک نیز برای بررسی و اجرای آن قول مساعد داده است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،صمد حسنزاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، بر ضرورت تداوم تولید و حمایت بنگاههای بزرگ از واحدهای کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید با تمام توان برای استمرار تولید و حفظ اشتغال تلاش کنند.
وی با اشاره به نشست روز گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی تلاش کردهاند مراکز تولیدی و اشتغال خود را حفظ کنند و مسئولان نیز باید برای حل مشکلات و نارساییهای بنگاههای اقتصادی حمایتهای لازم را انجام دهند.
حسنزاده درباره موضوع ثبت برند نیز گفت: با سازمان ثبت شرکتها تفاهمنامهای منعقد شده که بر اساس آن، فرآیندهای مربوط به ثبت شرکتها و ثبت برند در اتاق انجام خواهد شد و انتظار میرود مشکلات و تأخیرهای موجود در این زمینه برطرف شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگها و تحریمها بر اقتصاد کشور، صنایع و بنگاههای بزرگ، تأکید کرد: وظیفه فعالان اقتصادی و مدیران بنگاهها در شرایط فعلی بیش از گذشته است و باید برای استمرار تولید نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
وی با اشاره به مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: تفاهمنامهای با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حال نهایی شدن است تا بنگاههای بزرگ، واحدهای کوچک و متوسط را در زنجیره تولید، فروش، توزیع و صادرات همراه کنند و از محصولات آنها استفاده شود.
حسنزاده افزود: با وجود اینکه بخش مهمی از اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود، حمایتهای بانکی و بستههای حمایتی در نظر گرفتهشده برای این بخش تاکنون به شکل مؤثر اجرا نشده است. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز گذشته از اختصاص حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین نیازهای واقعی کشور، بهویژه کالاهای اساسی قابل تولید در داخل خبر داده است.
وی همچنین از اجرای سامانه نظام مبادلات پیمانکاری (SPX) با همکاری اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: این سامانه میتواند به ایجاد پیوند میان صنایع بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط کمک کند و لازم است مدیران بنگاههای بزرگ در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه اقتصاد، گفت: نبود یک فرماندهی متمرکز و تصمیمگیریهای متعدد و متفاوت، مشکلاتی را برای بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است. بر همین اساس، اتاق ایران شکلگیری یک تعامل پنججانبه میان اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه هیأت دولت را دنبال کرده که قرار است در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به امضا برسد.
به گفته وی، هدف این تفاهمنامه افزایش تعامل و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسبوکار، ایجاد فضای اقتصادی شفاف، باثبات، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر، ارتقای کیفیت سیاستها و مقررات اقتصادی، تسهیل و پایش اجرای قوانین و شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی است.
حسنزاده همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی، از رؤسای اتاقهای بازرگانی و هیأتهای نمایندگان خواست از خانوادههای کمبرخوردار در تأمین هزینههای آموزشی و تحصیلی حمایت کنند و گفت: تقویت آموزش و پرورش، بهویژه در استانهای کمبرخوردار، یک وظیفه مهم برای بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم و همچنین محدودیتهای ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را از مشکلات مهم بخش خصوصی دانست و گفت: این محدودیتها تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو همچنان از سوی بانک مرکزی انجام شود، اما در سایر موارد، بخش خصوصی بتواند با ثبت سفارش و بدون انتقال ارز و رسیدگی به منشأ ارز آزادی عمل بیشتری برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد.
وی گفت: این موضوع در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی مطرح شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای بررسی و اجرای آن قول مساعد داده است.
حسنزاده با اشاره به محدودیتهای اقتصادی و تحریمها اظهار کرد: بر اساس آمارهای مراکز کارشناسی، رشد صنعتی کشور از حدود پنج درصد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به منفی ۱.۵ درصد رسیده است و این وضعیت نگرانیهای جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که باید با اصلاح سیاستها و برنامههای اقتصادی برطرف شود.
وی همچنین درباره مشکلات ترخیص کالا در گمرکات گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اختیاراتی را برای استانداران استانها در نظر گرفته تا با نظارت رؤسای گمرکات، فرآیند ترخیص کالا و رسیدگی به اسناد و مدارک با سرعت بیشتری انجام شود و کالاها در کوتاهترین زمان در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرند./ایسنا