درخواست اصناف برای تعدیل مالیات/ درآمد واقعی ملاک قرار گیرد

 

افزایش مبلغ فروش یک واحد صنفی لزوماً به معنای افزایش سود آن نیست. در شرایط تورمی ممکن است قیمت کالا افزایش پیدا کند و در نتیجه رقم فروش نیز بالا برود، اما همزمان هزینه تامین کالا، حمل‌ونقل، اجاره، حقوق و دستمزد، بیمه و سایر هزینه‌های جاری نیز افزایش یافته باشد. به همین دلیل، فعالان صنفی تاکید دارند که برای تعیین مالیات باید میان «فروش» و «درآمد مشمول مالیات» تفاوت قائل شد و شرایط واقعی فعالیت واحد صنفی نیز در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد.

 

تبصره ماده ۱۰۰ و چالش تغییر شرایط اقتصادی

 

بخشی از صاحبان مشاغل نیز در صورت برخورداری از شرایط مقرر، از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند. بر اساس این تبصره و مقررات مربوط، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات برخی صاحبان مشاغل را به‌صورت مقطوع تعیین کند و در صورت احراز شرایط، مؤدی را از ارائه اظهارنامه و برخی تکالیف مربوط معاف کند. این شیوه، انجام تکالیف مالیاتی را برای گروهی از صاحبان مشاغل ساده‌تر می‌کند، اما در شرایطی که وضعیت اقتصادی یک واحد صنفی نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده باشد، نحوه تعیین مالیات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 

به‌ویژه در شرایطی که یک واحد صنفی برای مدتی تعطیل بوده یا با کاهش قابل توجه مشتری و فروش مواجه شده است، اطلاعات مربوط به دوره‌های گذشته لزوماً بازتاب‌دهنده وضعیت فعلی آن واحد نیست.

 

تعطیلی بازار، کاهش مشتری و هزینه‌هایی که باقی ماندند

 

نمایندگان اصناف می‌گویند: جنگ اخیر، تعطیلی بازار و کاهش حضور مردم در برخی شهرها، فعالیت بخشی از واحدهای صنفی را تحت تأثیر قرار داده است. برخی واحدها برای مدتی تعطیل بوده‌اند و برخی دیگر نیز با کاهش شدید تقاضا و فروش مواجه شده‌اند. در مقابل، بخش قابل توجهی از هزینه‌های این واحدها همچنان برقرار بوده است؛ از اجاره‌بهای واحد صنفی و حقوق نیروی کار گرفته تا حق بیمه، قبوض، عوارض و هزینه‌های تأمین کالا.

 

در چنین شرایطی، فعالان صنفی معتقدند وضعیت واحدهای آسیب‌دیده نباید بدون توجه به میزان واقعی فعالیت و درآمد آنها با واحدهایی که در شرایط عادی به فعالیت خود ادامه داده‌اند، یکسان در نظر گرفته شود.

 

تأکید اتاق اصناف ایران بر درآمد واقعی

 

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت تعیین مالیات بر مبنای درآمد واقعی اصناف تأکید کرده بود. وی همچنین با اشاره به شرایط جنگی، تعطیلی برخی واحدهای صنفی و رکود بازار، خواستار توجه به این شرایط در تعیین مالیات شده بود.

 

نوده‌فراهانی عنوان کرده بود که در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ نباید صرفاً پایه‌ها و عملکرد مالیاتی سال‌های گذشته ملاک قرار گیرد؛ به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌هایی که واحدهای صنفی به دلیل جنگ، تعطیلی بازار یا کاهش حضور مردم با افت فعالیت و درآمد مواجه شده‌اند.

 

مطالبه اصناف در این زمینه به معنای حذف کامل مالیات نیست، بلکه آنها خواستار آن هستند که شرایط واقعی واحدهای صنفی در تعیین میزان مالیات مورد توجه قرار گیرد و میان واحدهای فعال و سودده با کسب‌وکارهایی که در دوره موردنظر با تعطیلی یا افت جدی درآمد مواجه بوده‌اند، تفاوت گذاشته شود.

 

درخواست اتاق اصناف تهران برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی

 

حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از اصناف استفاده کنند.

 

رستگار اظهار کرد: درخواست ما از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون اول رئیس‌جمهور این است که هر آنچه قانون در زمینه تعدیل مالیات و بخشودگی جرایم اجازه می‌دهد، در بالاترین حد ممکن برای اصناف اعمال شود. انتظار داریم سازمان امور مالیاتی از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کند تا کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. واحدهای صنفی در این بازه زمانی، به دلیل تعطیلی و شرایط خاص کشور، با دغدغه‌های مالیاتی و هزینه‌های شهری مواجه بودند و طبیعی است که نسبت به ادامه این وضعیت نگرانی داشته باشند.

 

رئیس اتاق اصناف تهران ابراز امیدواری کرد آثار حمایت‌ها و تعدیل‌های مالیاتی به‌زودی در فعالیت کسب‌وکارها دیده شود و واحدهای صنفی بتوانند با فشار کمتری از شرایط ایجادشده عبور کنند.

 

قانون چه ظرفیت‌هایی دارد؟

 

قانون مالیات‌های مستقیم نیز در شرایط خاص، ظرفیت‌هایی را برای رسیدگی به وضعیت مؤدیان پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۱۶۵ این قانون، در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث و سوانح و با احراز شرایط مقرر، امکان کسر خسارت جبران‌نشده از درآمد مشمول مالیات پیش‌بینی شده است. استفاده از این ظرفیت نیازمند احراز خسارت و ارائه مدارک و رعایت الزامات قانونی است.

 

همچنین بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت ناتوانی مؤدی از پرداخت یکجای بدهی مالیاتی، امکان تقسیط بدهی قطعی، با رعایت شرایط قانونی، وجود دارد.

 

ماده ۱۹۱ نیز شرایطی را برای بخشودگی تمام یا بخشی از جرایم مالیاتی در نظر گرفته است. میزان بخشودگی با توجه به دلایل ارائه‌شده از سوی مؤدی و شرایط مقرر در قانون تعیین می‌شود.

 

بنابراین، قانون ابزارهایی مانند رسیدگی به خسارت، تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را برای برخی شرایط پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، استفاده از این ظرفیت‌ها تابع شرایط قانونی است و صرف کاهش فروش یا مشکلات اقتصادی به‌تنهایی به معنای معافیت از مالیات یا بخشودگی بدهی مالیاتی نیست.

 

مسئله اصلی؛ تفاوت فروش اسمی و درآمد واقعی

 

آنچه اکنون از سوی نمایندگان اصناف مطرح می‌شود، بیش از آنکه درخواست حذف مالیات باشد، درخواست توجه به شرایط واقعی فعالیت واحدهای صنفی در زمان تعیین مالیات است. کاهش فروش، تعطیلی موقت، افزایش هزینه‌های تأمین کالا و سایر هزینه‌های جاری می‌تواند وضعیت مالی یک کسب‌وکار را نسبت به سال‌های گذشته تغییر دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاها در شرایط تورمی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه افزایش سود یک واحد صنفی باشد.

 

در نهایت، مطالبه اصناف این است که مالیات بر مبنای درآمد مشمول مالیات و با لحاظ شرایط واقعی فعالیت مؤدی و ظرفیت‌های قانونی موجود تعیین شود. اجرای دقیق و هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند به واحدهای صنفی آسیب‌دیده برای عبور از شرایط دشوار و ادامه فعالیت کمک کند.