تاثیر اندک افزایش نرخ سپرده قانونی بر عملیات شبکه بانکی
نقدینه - طبق گزارش ۱۶ بانک بورسی، افزایش نرخ سپرده قانونی تاثیر منفی بر عملکرد بانکها نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، با بخشنامه بانک مرکزی، با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش مییابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت.
افزایش «سپرده قانونی» یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، مهار تورم و مدیریت رفتار شبکه بانکی است. در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، افزایش تقاضا و فشارهای تورمی مواجه میشود، بانک مرکزی میتواند با افزایش نسبت سپرده قانونی، بخشی از منابع بانکها را نزد خود بلوکه کند تا قدرت خلق پول در شبکه بانکی کاهش یابد.
سپرده قانونی در واقع درصدی از سپردههای جذبشده توسط بانکهاست که آنها موظفاند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و اجازه استفاده از آن برای اعطای تسهیلات یا سرمایهگذاری را ندارند. برای مثال اگر نسبت سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد، بانکی که ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کرده، باید ۱۰ میلیارد تومان آن را نزد بانک مرکزی نگه دارد و تنها اجازه استفاده از ۹۰ میلیارد تومان باقیمانده را خواهد داشت. حال اگر بانک مرکزی این نسبت را به ۱۵ درصد افزایش دهد، قدرت تسهیلاتدهی بانک کاهش پیدا میکند و همین موضوع بر حجم نقدینگی در اقتصاد اثر میگذارد.
یکی از مهمترین مزایای افزایش سپرده قانونی، کاهش ضریب فزاینده پولی است. ضریب فزاینده پولی نشان میدهد که هر واحد پول پرقدرت تا چه میزان میتواند در اقتصاد تبدیل به نقدینگی شود. زمانی که نسبت سپرده قانونی افزایش پیدا میکند، بانکها منابع کمتری برای وامدهی در اختیار دارند و در نتیجه فرآیند خلق پول بانکی محدود میشود. این مسئله بهویژه در اقتصادهایی که رشد نقدینگی بالا عامل اصلی تورم است، اهمیت زیادی دارد.
در واقع بانکها از طریق اعطای تسهیلات، پول جدید خلق میکنند. زمانی که بانک وامی پرداخت میکند، آن پول مجدداً وارد سیستم بانکی شده و زمینه خلق اعتبار بیشتر را فراهم میکند. اگر این چرخه بدون کنترل ادامه پیدا کند، حجم نقدینگی با سرعت زیادی افزایش مییابد و در نهایت منجر به رشد سطح عمومی قیمتها میشود. افزایش سپرده قانونی این چرخه را کند میکند و سرعت رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، افزایش سپرده قانونی میتواند به کنترل تقاضای کل در اقتصاد کمک کند. زمانی که دسترسی به تسهیلات بانکی محدودتر شود، مصرف و سرمایهگذاری مبتنی بر اعتبار نیز کاهش پیدا میکند. در نتیجه فشار تقاضا بر بازار کالا و خدمات کمتر میشود و از شدت تورم کاسته خواهد شد. این سیاست معمولاً در دورههایی استفاده میشود که اقتصاد با تورم ناشی از تقاضا مواجه است و حجم پول با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید رشد میکند.
مزیت دیگر این ابزار، افزایش ثبات مالی و کاهش ریسک در شبکه بانکی است. زمانی که بانکها بخش بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، از یک سو توان ریسکپذیری بیش از حد آنها کاهش مییابد و از سوی دیگر، بانک مرکزی کنترل بیشتری بر جریان نقدینگی خواهد داشت. این موضوع میتواند مانع از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و افزایش داراییهای پرریسک شود.
در بسیاری از مواقع، بانک مرکزی از سپرده قانونی بهعنوان ابزاری برای کنترل بانکهای ناسالم نیز استفاده میکند. بانکهایی که اضافه برداشت بالا، ناترازی شدید یا رفتارهای پرریسک دارند، ممکن است با نرخ سپرده قانونی بیشتری مواجه شوند تا رشد ترازنامه و خلق اعتبار آنها محدود شود. در مقابل، بانکهای منضبط و سالم ممکن است مشمول نرخهای پایینتر شوند. به این ترتیب، سپرده قانونی علاوه بر نقش پولی، به ابزاری نظارتی نیز تبدیل میشود.
همچنین ممکن است بانکها برای جبران کاهش منابع، نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند یا سختگیری بیشتری در پرداخت وام اعمال کنند. در نتیجه هزینه تأمین مالی در اقتصاد افزایش مییابد. به همین دلیل بانکهای مرکزی معمولاً در استفاده از این ابزار، به شرایط کلی اقتصاد، وضعیت تولید و نیاز بازار اعتباری توجه میکنند.
با بخش نامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، بانکهای بورسی دست به افشا زدهاند، تا تاثیر این بخش نامه را بر عملیات بانک تشریح کنند.
۱۶ بانک بورس تاثیر این بخش نامه را در کدال افشا شده کردهاند. در جدول زیر مشروح این گزارشها را مشاهده میکنید.
گزارشهای ۱۶ بانک بورسی نشان میدهد که افزایش سپرده قانونی موجب زیان سنگین به بانکها نمیشود و به طور متوسط تاثیر کمی بر عملکرد شبکه بانکی دارد. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی با دقت میزان افزایش ۷۵ صدم درصدی را انتخاب کرده تا فعالیت بانکها دچار خدشه نشود.