سه روایت بورسی از سیاستگذاری اقتصادی در جنگ
نقدیینه - بازار سرمایه در بحران، تهدید نیست؛ بلکه فرصتی برای اصلاح ساختاری، بازتعریف نقشها و تقویت بنیانهای نهادی است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در اقتصاد معاصر، بازار سرمایه تنها یک «بازار ثانویه» برای خرید و فروش سهام نیست؛ این بازار بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقشی تعیینکننده در تأمین مالی تولید، هدایت پساندازها به فعالیتهای مولد، ارتقای شفافیت و بهبود حکمرانی شرکتی بر عهده دارد. در شرایط عادی، بازار سرمایه میتواند با تجمیع سرمایههای خرد و کلان و تخصیص آنها به طرحهای اقتصادی، به رشد پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای بهرهوری کمک کند؛ اما در شرایط بحرانی، بهویژه در دوران جنگ، محیط فعالیت این بازار بهشدت دگرگون میشود.
جنگ با افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیرههای تأمین، تغییر در چشمانداز سودآوری بنگاهها و تشدید ریسکهای سیستماتیک، فضای تصمیمگیری سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، پرسش محوری آن است که آیا بازار سرمایه میتواند همچنان نقش خود را در تأمین مالی و ثبات اقتصادی ایفا کند و سیاستگذار چه مسئولیتی در این میان بر عهده دارد؟
نشست «سیاستگذاری اقتصادی در جنگ» دقیقا با هدف واکاوی این پرسشها در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. سه نفر از صاحبنظران و فعالان باسابقه بازار سرمایه، مصطفی امیدقائمی؛ مدیرعامل اسبق فرابورس ایران، سید روحالله حسینیمقدم؛ معاون سابق بورس و حسین صبوری کارخانه؛ مدیرعامل گروه سرمایهگذاری پارس ایرانیان در این نشست تلاش کردند ضمن تشریح وضعیت بازار در شرایط بحرانی، جایگاه سیاستگذار و ضرورت اصلاح قوانین را از زوایای متفاوت مورد بحث قرار دهند. نوشتار حاضر چکیدهای از این نشست است.
بازار سرمایه در شرایط جنگ و ضرورت حمایت هدفمند
مصطفی امیدقائمی؛ مدیرعامل اسبق فرابورس ایران بحث خود را با توصیف وضعیت پیشینی بازار سرمایه آغاز کرد. به باور او، بازار سرمایه ایران حتی پیش از ورود به شرایط جنگی نیز با مشکلاتی مانند نوسانات شدید، نبود عمق کافی، وابستگی به تصمیمهای کوتاهمدت و ضعف ثبات در سیاستهای اقتصادی مواجه بوده است. در چنین بستری، وقوع جنگ تنها عامل جدیدی نیست که به صحنه اضافه میشود، بلکه شدتدهنده مشکلات موجود است.
او توضیح داد که در لحظات اولیه بروز بحرانهای امنیتی یا نظامی، واکنش طبیعی سیاستگذار ممکن است تعطیلی موقت بازار باشد؛ اقدامی که میتواند تا حدی از بروز رفتارهای هیجانی جلوگیری کند. با این حال، امیدقائمی هشدار داد که «تعطیلی» نباید به یک ابزار دائمی بدل شود، زیرا پیام منفی آن برای فعالان بازار بسیار جدی است. تعطیلی طولانی، حس بلاتکلیفی را افزایش میدهد، روند کشف قیمت را مختل میکند و این پیام را به سرمایهگذاران مخابره میکند که بازار، در بزنگاههای حساس قابل اتکا نیست.
او در ادامه مفهوم «حمایت عملی» را محور بحث خود قرار داد. از نگاه او، حمایت عملی با مداخلههای دستوری و کوتاهمدت تفاوت دارد. حمایت عملی شامل اقداماتی همچون:
• تقویت زیرساختهای نظارتی و معاملاتی برای کاهش ریسک عملیاتی؛
• افزایش شفافیت اطلاعاتی و الزام شرکتها به ارائه بهموقع و کامل اطلاعات؛
• اعلام و اجرای سیاستهای پایدار برای جلوگیری از شوکهای مقرراتی؛
• تضمین حداقلی از نقدشوندگی از طریق طراحی ابزارها و سازوکارهای تکمیلی.
امیدقائمی تأکید کرد که در شرایط جنگ، سرمایهگذاران بیش از هر زمان به اطمینان از تداوم فعالیت بازار نیاز دارند. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند در شرایط دشوار رها میشوند و امکان خروج یا مدیریت دارایی خود را از دست میدهند، اعتماد آنها به بازار به شکل عمیق و بلندمدت آسیب میبیند.
او افزود که اعتمادسازی بلندمدت باید در کانون توجه سیاستگذار باشد. این اعتماد تنها از طریق شعار ایجاد نمیشود، بلکه نیازمند ثبات در تصمیمگیری، شفافیت در ارتباط با بازیگران بازار و پرهیز از اقدامات غافلگیرکننده است. به گفته او، بازار سرمایه میتواند حتی در شرایط جنگ نیز نقش مهمی در تأمین مالی بخش تولید ایفا کند، به شرط آنکه سیاستگذار بهجای برخورد مقطعی، یک چارچوب حمایتی پایدار و قابل پیشبینی طراحی و اجرا کند.
نقد سیاستگذاری در شرایط بحران و ضرورت شناخت رفتار بازار
سید روحالله حسینیمقدم؛ معاون سابق بورس در ادامه، بحث را از زاویه دیگری پی گرفت و پرسید: «حمایت از بازار سرمایه در شرایط جنگ تا چه حد در عمل قابل تحقق است؟» او معتقد است که فاصله قابلتوجهی میان گفتمان حمایت و واقعیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران وجود دارد.
به باور او، بازار سرمایه در ایران هنوز جایگاه طبیعی خود را در ساختار مالی کشور پیدا نکرده است. سهم اصلی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است و بازار سرمایه، بهجای آنکه یک کانال باثبات و قابل اتکا برای تأمین مالی بلندمدت باشد، گاه بهصورت یک بازار سفتهبازی درک میشود. این برداشت نادرست، زمینه اتخاذ تصمیمهای ناپایدار و مقطعی را فراهم کرده است.
حسینیمقدم با اشاره به تجربه سالهای گذشته، به برخی خطاهای تکرارشونده سیاستگذار اشاره کرد؛ خطاهایی از قبیل:
• اعمال محدودیتهای ناگهانی بر معاملات (تغییر دفعی در دامنه نوسان، حجم مبنا، یا توقفهای گسترده)؛
• صدور بخشنامههای متناقض در بازههای زمانی کوتاه؛
• استفاده از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه یا پیشبرد اهداف غیرمرتبط با منطق بازار؛
• اتخاذ تصمیمهای غافلگیرکننده در آستانه بازگشایی بازار پس از تعطیلیهای اضطراری.
او تأکید کرد که زمان بازگشایی بازار پس از بحران یکی از حساسترین لحظات سیاستگذاری است. اگر در این مقطع، تصمیمهای شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شود، نهتنها فضای بازار آرام نمیشود، بلکه موج دوم بیاعتمادی و خروج سرمایه ایجاد خواهد شد. از این منظر، احتیاط، تدریج و شفافیت در اعلام سیاستها از اهمیت بالایی برخوردار است.
حسینیمقدم بر لزوم شناخت دقیق رفتار بازار تأکید کرد. از دید او، نهاد ناظر و سیاستگذار باید از ابزارهای تحلیلی و دادهمحور استفاده کنند، سناریوهای مختلف را شبیهسازی کنند و قبل از اعمال هر سیاست، پیامدهای احتمالی آن را بر رفتار سرمایهگذاران، نقدشوندگی و عمق بازار ارزیابی کنند. او معتقد است که برخورد هیجانی با بازار، حتی با نیت حمایت، میتواند به نتایجی برخلاف هدف اولیه منجر شود.
در جمعبندی، وی خاطرنشان کرد که حمایت واقعی از بازار سرمایه در فضای بحران زمانی معنا پیدا میکند که سیاستگذار به محدودیتهای خود آگاه باشد، از خطاهای گذشته درس بگیرد، رویکرد دستورمحور را کنار بگذارد و با مشارکت فعال ذینفعان، به سمت حکمرانی شفاف و پیشبینیپذیر حرکت کند.
محدودیتهای قانونی و ضرورت تفکیک سرمایهگذاری از بنگاهداری
حسین صبوری کارخانه؛مدیرعامل گروه سرمایهگذاری پارس ایرانیان در بخش سوم نشست، توجه را از سطح رفتاری و سیاستگذاری کوتاهمدت، به سطح حقوقی و نهادی معطوف کرد. او با تأکید بر اهمیت چارچوب قانونی حاکم بر فعالیت نهادهای مالی، بهطور خاص مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را مورد نقد قرار داد.
این مواد قانونی با هدف جلوگیری از بنگاهداری مستقیم توسط نهادهایی مانند بانکها، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگهای بزرگ تدوین شدهاند. هدف اولیه قانونگذار کاهش تعارض منافع، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع سپردهگذاران و هدایت این نهادها به سمت نقشهای واسطهگری مالی و سرمایهگذاری غیرمستقیم بوده است.
اما به گفته صبوری کارخانه، اجرای این قانون در عمل فراتر از نیت اولیه قانونگذار رفته است. تفسیر گسترده و سختگیرانه از مواد ۱۶ و ۱۷ سبب شده است که:
• بسیاری از نهادهای مالی از حضور در پروژههای بزرگ و نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت بازبمانند؛
• امکان سازماندهی حرفهای سرمایهها در قالب هلدینگها و گروههای سرمایهگذاری محدود شود؛
• نقش صندوقهای بازنشستگی و نهادهای مشابه در حمایت از تولید و پروژههای مولد تضعیف شود.
او معتقد است که باید میان دو مفهوم «سرمایهگذاری حرفهای» و «بنگاهداری مستقیم» تفکیک روشنی قائل شد. در سرمایهگذاری حرفهای، نهاد مالی با رویکرد تخصصی، تحلیلمحور و غالباً غیرمداخلهگر در مدیریت عملیاتی، در بنگاهها مشارکت میکند و هدف اصلی آن کسب بازده برای ذینفعان و کمک به توسعه ظرفیت تولیدی است. در بنگاهداری مستقیم، اما نهاد مالی خود بهعنوان مدیر و ادارهکننده بنگاه تولیدی وارد میشود و درگیر امور اجرایی و عملیاتی میگردد.
صبوری کارخانه تأکید کرد که قانون کنونی این تمایز را بهخوبی منعکس نکرده و در نتیجه، هرگونه حضور مؤثر نهادهای مالی در مالکیت بنگاهها، حتی بهصورت حرفهای و شفاف، با محدودیت مواجه شده است. این امر بهویژه در شرایط جنگی که کشور نیازمند تجمیع منابع مالی برای بازسازی و حفظ ظرفیت تولید است، مانع جدی محسوب میشود.
او پیشنهاد داد که شرایط جنگ و بحران، میتواند فرصتی برای بازنگری در قوانین موجود باشد. اصلاح دقیق دامنه شمول مواد ۱۶ و ۱۷، تعریف روشن از مرزهای سرمایهگذاری مجاز، تقویت سازوکارهای نظارتی و شفافیتسازی در ساختار مالکیت، میتواند هم نگرانیهای قانونگذار را پوشش دهد و هم اجازه دهد نهادهای مالی نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند. به باور او، اگر سیاستگذار بهدنبال کاهش بنگاهداری غیرمولد است، باید معیارهایی مانند میزان مداخله در مدیریت اجرایی، افق زمانی سرمایهگذاری و نوع ابزارهای مالکیت را ملاک قرار دهد، نه صرفاً درصد مالکیت. بدین ترتیب، سرمایهگذاری حرفهای و مولد تشویق میشود، در حالی که بنگاهداری نامولد و رانتمحور محدود میگردد.
نقش سیاستگذار در شرایط جنگ: فاصله از دستورگرایی و حرکت به سمت اصلاح ساختاری
با کنار هم گذاشتن دیدگاههای سه سخنران میتوان تصویر نسبتاً روشنی از الزامات سیاستگذاری در بازار سرمایه در شرایط جنگ ترسیم کرد. نقطه مشترک همه دیدگاهها این است که سیاستگذار باید از رویکرد صرفاً دستوری و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری مبتنی بر قواعد پایدار، حمایت عملی و اصلاح ساختارها حرکت کند.
از منظر امیدقائمی، نقش دولت در بحران، ایجاد اطمینان و اعتماد بلندمدت است. این اعتماد از طریق تضمین تداوم فعالیت بازار، پرهیز از تعطیلیهای طولانی، حفظ نقدشوندگی و ارائه پیام روشن مبنی بر حمایت از بازار سرمایه بهعنوان بخشی از راهبرد کلان ثبات اقتصادی شکل میگیرد.
از دید سید حسینیمقدم، سیاستگذار باید خطاهای تکراری خود را بشناسد و از اتخاذ تصمیمهای هیجانی، غافلگیرکننده و غیرشفاف پرهیز کند. بازگشایی بازار پس از تعطیلی، نیازمند سنجش دقیق شرایط، مشورت با فعالان و استفاده از ابزارهای تحلیلی است. سیاستگذاری موفق در بحران، بیش از هر چیز بر شناخت واقعی ساختار و رفتار بازار استوار است.
از منظر صبوری کارخانه، بدون اصلاح قوانین دستوپاگیر، بهویژه در حوزه محدودیتهای بنگاهداری، نمیتوان انتظار ایفای نقش کامل از نهادهای مالی داشت. فرصت بحران باید برای بازنگری در قوانین، تفکیک روشن سرمایهگذاری از بنگاهداری و گشودن فضا برای مشارکت مسئولانه و حرفهای نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.
در مجموع، سیاستگذار در شرایط جنگ اگر بخواهد از ظرفیت بازار سرمایه بهرهبرداری کند، ناگزیر است در سه سطح عمل کند:
۱. سطح رفتاری و کوتاهمدت: مدیریت هیجانات بازار، پرهیز از تصمیمهای شتابزده، شفافیت در اطلاعرسانی و طراحی سناریوهای بازگشایی.
۲. سطح نهادی و ساختاری: تقویت نهاد ناظر، ارتقای زیرساختهای معاملاتی، بهبود سازوکارهای افشای اطلاعات و توسعه ابزارهای مالی متنوع برای مدیریت ریسک.
۳. سطح قانونی و حقوقی: بازنگری در قوانین محدودکننده، تعریف دقیقتر نقش نهادهای مالی و ایجاد تعادل میان کنترل بنگاهداری نامولد و تشویق سرمایهگذاری مولد.
نتیجهگیری
نشست «سیاستگذاری اقتصادی در جنگ» با محوریت مدیریت جریان سرمایه در شرایط نااطمینانی نشان داد که نگاه به بازار سرمایه در دوران بحران نباید صرفاً از دریچه تهدید و آسیب باشد. اگرچه جنگ و شرایط اضطراری، نااطمینانی و ریسک را افزایش میدهد، اما در عین حال میتواند فرصتی برای اصلاح، بازتعریف نقشها و تقویت بنیانهای نهادی بازار فراهم کند.
از جمعبندی دیدگاههای مطرحشده میتوان به چند پیام محوری رسید:
• بازار سرمایه حتی در شرایط جنگ نیز میتواند بهعنوان یک کانال مهم تأمین مالی برای اقتصاد باقی بماند، به شرط آنکه سیاستگذار از رویکردهای دستوری، مقطعی و هیجانی فاصله بگیرد و حمایت عملی، شفاف و قابل پیشبینی را جایگزین آن کند.
• اعتماد سرمایهگذاران، مهمترین سرمایه بازار است و هر تصمیمی که این اعتماد را مخدوش کند، هزینهای بسیار فراتر از نوسانات کوتاهمدت شاخصها بر جای میگذارد.
• قوانین موجود، بهویژه در حوزه بنگاهداری نهادهای مالی، نیازمند بازنگری است تا میان ممانعت از بنگاهداری مستقیم غیرمولد و تقویت سرمایهگذاری حرفهای و مولد تمایز روشنی ایجاد شود.
• سیاستگذار باید شرایط جنگ را نه تنها بهعنوان دورهای برای مدیریت اضطراب و کنترل کوتاهمدت، بلکه بهعنوان بستری برای بهروزرسانی قواعد بازی، اصلاح ساختاری و بازسازی اعتماد در نظر بگیرد.
در نهایت، سخنرانان نشست بر این نکته اتفاقنظر داشتند که بحران جنگ، پایان کارکرد بازار سرمایه نیست، بلکه آزمونی برای بلوغ آن و فرصتی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور است. اگر سیاستگذار بتواند از این آزمون سربلند بیرون آید، بازار سرمایه میتواند پس از عبور از بحران، قدرتمندتر، عمیقتر و کاراتر از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.