بر اساس اعلام این بانک، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 05/21563 مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و با هدف مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی، تصمیم به افزایش سپرده قانونی بانکها در دو مرحله و در مجموع به میزان ۱.۵ درصد گرفته است. در مرحله نخست، میزان ۰.۷۵ واحد درصد به نسبت سپرده قانونی تمامی بانکها افزوده شده است.
بانک کارآفرین در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه نقدینگی و مدیریت داراییها اعلام کرد که با توجه به حجم نقدینگی، نحوه ترکیب داراییها و تسهیلات، همچنین سیاستهای بانک در حفظ ترکیب نرخ جذب سپردهها، اجرای این بخشنامه تأثیر محسوسی بر بهای تمامشده منابع بانک نخواهد داشت.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکی است که بانکها موظفاند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و امکان استفاده از آن برای اعطای تسهیلات یا سرمایهگذاری وجود ندارد. افزایش این نسبت معمولاً با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم انجام میشود و میتواند بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها و هزینه تجهیز منابع اثرگذار باشد.
با این حال، بانک کارآفرین تأکید کرده است که به واسطه سیاستهای مدیریتی و کنترل ترکیب منابع و مصارف، آثار ناشی از این تصمیم در عملکرد عملیاتی بانک محدود و قابل مدیریت خواهد بود.
