حذف چک فیزیکی شتاب گرفت

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در پی تصمیمات اخیر سیاست‌گذاران پولی در بانک مرکزی و شبه بانکی، برنامه کاهش تدریجی صدور چک‌های فیزیکی و جایگزینی آن با چک دیجیتال با هدف تسهیل مبادلات، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع در جلسات هیات عامل بانک مرکزی نیز بررسی و تصویب شده و بر اساس آن، اگرچه موعد قانونی حذف چک فیزیکی مرداد سال آینده تعیین شده، اما بانک مرکزی و شبکه بانکی تلاش دارد با تدابیر اساسی، این هدف را زودتر و تا پایان سال ۱۴۰۵ محقق کند.

در این مسیر، یکی از چالش‌های مهم، مسائل حقوقی مرتبط با اشخاص حقوقی است. به‌ویژه موضوع استفاده از مهر شرکت‌ها که در قوانین فعلی پیش‌بینی شده، در فرآیند‌های دیجیتال با ابهاماتی همراه است و نیازمند اصلاح مقررات و به‌روزرسانی قانون چک و اساسنامه شرکت‌هاست. با این حال، مسئولان بانکی تأکید دارند که زیرساخت‌های فنی تا حد زیادی فراهم شده و بانک‌ها آمادگی لازم برای توسعه این خدمت را دارند. همچنین با برگزاری جلسات مشترک میان نهاد‌های ذی‌ربط، رفع موانع حقوقی با جدیت دنبال می‌شود.

۳.۵ میلیون چک الکترونیک صادر شد

به گفته آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی چک در بانک مرکزی از زمان راه‌اندازی چک دیجیتال در کشور تا پایان فروردین‌ماه سال جاری، بیش از سه میلیون و ۴۹۰ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است. 

نادعلی‌زاده با اعلام این آمار تأکید می‌کند که از میان این تعداد، دو میلیون و ۸۷۵ هزار و ۶۸۲ فقره چک سررسید شده و حدود ۹۸.۶ درصد از چک‌های الکترونیک سررسیدشده، وصول گردیده است.

در فروردین‌ماه امسال نیز ۲۳۹ هزار و ۶۹۵ فقره چک الکترونیک ثبت شده که از این میان ۶۳ هزار و ۴۶ فقره سررسید داشته و بیش از ۹۹.۷ درصد از آنها وصول شده است.

در حال حاضر نیز ۱۳ بانک شامل اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه کارگران، سینا، قرض‌الحسنه مهر، کشاورزی، ملت، ملی، صادرات، کارآفرین و قرض‌الحسنه رسالت، زنجیره صدور تا وصول چک الکترونیک را به صورت غیرحضوری انجام می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز مکلف به اجرای این فرآیند شده‌اند.

فرآیند صدور چک الکترونیک به این شکل است که شخص متقاضی دسته چک، درخواست خود را از طریق موبایل بانک یا اینترنت بانک ثبت می‌کند. پس از بررسی‌های لازم، تعداد برگ‌های چک همراه با شناسه صیادی در اختیار وی قرار می‌گیرد و فرد می‌تواند در همان بستر نسبت به صدور چک و ارسال آن به کارتابل گیرنده اقدام کند.

بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین‌بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است. همچنین امکان صدور و وصول دسته چک حقوقی به صورت پایلوت در سه بانک ملت، صادرات و رفاه کارگران در حال اجرا می‌باشد.

این تحول با عملکرد شبکه بانکی در مدیریت شرایط خاص است. در جنگ تحمیلی سوم که برخی زیرساخت‌ها هدف حملات ترکیبی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، شبکه بانکی کشور توانست بدون وقفه به ارائه خدمات ادامه دهد. حضور شبانه‌روزی متخصصان و فعال بودن تمامی بانک‌ها در حوزه‌های مختلف موجب شد خدمات بانکی دچار اختلال نشود و اعتماد عمومی به این شبکه حفظ گردد.

بلوغ زیرساخت‌های فنی و عملیاتی نظام بانکی

همین تجربه عملی، نشان‌دهنده بلوغ زیرساخت‌های فنی و عملیاتی نظام بانکی است؛ زیرساخت‌هایی که توانستند پایداری تراکنش‌ها و خدمات پرداخت را در شرایط بحرانی تضمین کنند و اکنون می‌توانند بستر لازم برای توسعه خدمات غیرحضوری و ابزار‌های نوینی مانند چک دیجیتال را فراهم سازند. به بیان دیگر، همان توانمندی‌هایی که در شرایط بحران به کار گرفته شد، امروز به موتور محرک تحول دیجیتال در شبکه بانکی تبدیل شده است.

در کنار این موضوع، تقویت زیرساخت‌های پدافندی نیز به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گرفته است. طراحی و اجرای سناریو‌های جایگزین برای تداوم خدمات پرداخت، حتی در صورت بروز اختلال گسترده، موجب شده بخشی از این طرح‌ها از حالت نظری خارج شده و وارد فاز عملیاتی شوند. این اقدامات، اطمینان‌بخشی مضاعفی برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم ایجاد کرده و نشان می‌دهد نظام بانکی برای مواجهه با شرایط مختلف آمادگی دارد.

حرکت به سمت حذف چک فیزیکی؛ فراتر از یک الزام قانونی

بر این اساس، حرکت به سمت حذف چک فیزیکی و استقرار چک دیجیتال را باید فراتر از یک الزام قانونی دانست؛ این روند در واقع ادامه طبیعی مسیر تقویت زیرساخت‌های بانکی، توسعه خدمات دیجیتال و افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت کشور است. کارشناسان معتقدند ابزار‌های دیجیتال، به‌ویژه در شرایط اختلال، می‌توانند کارآمدتر از روش‌های سنتی عمل کنند و وابستگی به ابزار‌های کاغذی را کاهش دهند.

در مجموع، شتاب‌گیری در اجرای چک دیجیتال، حاصل هم‌افزایی سیاست‌گذاری، آمادگی فنی شبکه بانکی و تجربه موفق در مدیریت شرایط پیچیده است؛ مسیری که می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و کارایی، گامی مهم در جهت ارتقای تاب‌آوری و پایداری نظام مالی کشور محسوب شود.