مصوبه بانکی مجلس در سومین روز بررسی بودجه ۱۴۰۵؛
چالشهای انتقال ۱۰۰ درصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو
نقدینه -انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، فصل تازهای در مدیریت سوخت است، اما این تصمیم در کنار وعده شفافیت، با چالش هایی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، امروز دوشنبه ۲۷ بهمنماه، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بندهای دیگری از این لایحه را تصویب کردند. در یکی از مصوبات مرتبط با شبکه بانکی، نمایندگان با ردیف ۲-۴ این لایحه درباره انتقال ۱۰۰ درصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو موافقت کردند.
پیشتر رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، اعلام کرده بود که بر اساس آییننامه ابلاغی هیأت وزیران، یک «سوئیچ سوخت» با همکاری بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط ایجاد میشود تا یارانه سوخت در زمان پرداخت و از طریق درگاههای بانکی برای هر مالک خودرو محاسبه شود.
به گفته مسئولان، حتی پس از انتقال سهمیه به کارت بانکی، امکان سوختگیری و محاسبه میزان مصرف از طریق کارت سوخت همچنان برقرار خواهد بود و در عمل کارت سوخت حذف نمیشود.
انتقال کامل سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو با هدف کاهش سوءاستفاده از کارتهای سوخت (مانند کارتهای مهاجر به مناطق مرزی)، افزایش شفافیت و سادهسازی فرآیند سوختگیری مطرح شده است. با این حال، این طرح با مجموعهای از چالشهای فنی، اجرایی، اجتماعی و اقتصادی روبهرو است که نمیتوان از کنار آنها بهسادگی گذشت.
یکی از مهمترین چالشها، وابستگی کامل شبکه توزیع سوخت به شبکه بانکی است. با انتقال سهمیه به کارت بانکی، سامانه سوخترسانی به طور کامل به شبکه شتاب، سوئیچهای بانکی و زیرساختهای پرداخت الکترونیک وابسته میشود. در چنین شرایطی هرگونه اختلال در شبکه بانکی یا حمله سایبری میتواند توزیع سوخت را با مشکل جدی مواجه کند. نمونه این وضعیت در حمله سایبری سال ۱۴۰۰ به سامانه کارت سوخت مشاهده شد؛ زمانی که جایگاهها با اختلال گسترده مواجه شدند. هرچند در آن مقطع با قطع سامانههای آنلاین، سوخترسانی ادامه یافت، اما اتصال کامل سامانه سوخت به بانکها میتواند این ریسکها را تشدید کند.
از سوی دیگر، ساختار سوخترسانی کشور لزوماً به اندازه شبکه بانکی از حساسیتهای امنیتی و الزامات سختگیرانه حفاظت داده برخوردار نیست. اتصال کامل دادههای سوخت، خودرو و بانک میتواند خطر درز اطلاعات مالی و هویتی شهروندان، از جمله کد ملی، مشخصات خودرو، سهمیه و حساب بانکی را افزایش دهد.
اجرای این طرح همچنین نیازمند هماهنگی گسترده میان وزارت نفت، بانک مرکزی، خزانهداری، شبکه بانکی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است؛ هماهنگیای که خود یکی از چالشهای اصلی در تجربههای مشابه بوده است.
در بعد اجرایی نیز بسیاری از جایگاههای سوخت هنوز بهطور کامل به سامانههای بانکی متصل نیستند یا زیرساخت لازم برای کسر همزمان سهمیه از کارت بانکی را ندارند. تکمیل این فرآیند نیازمند سرمایهگذاری، زمان و برنامهریزی دقیق است و بدون پیشبینی منابع مالی و فنی، میتواند به گلوگاه جدیدی در توزیع سوخت تبدیل شود.
در مجموع، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را میتوان گامی رو به جلو در مسیر شفافیت و یکپارچهسازی دادهها دانست؛ اما موفقیت آن در گرو طراحی دقیق، تأمین امنیت سایبری، آمادهسازی زیرساختها و توجه ویژه به دغدغههای شبکه بانکی و مصرفکنندگان است. بدون این ملاحظات، طرحی که قرار بود تسهیلکننده باشد، ممکن است به یکی از نقاط آسیبپذیر نظام انرژی کشور تبدیل شود.