رمزگشایی از معادله بانک و بنگاه

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  شرکت‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و توسعه فعالیت‌های خود، نیازمند دسترسی به منابع مالی و نقدینگی هستند. محدودیت در تأمین مالی و دسترسی به منابع بانکی می‌تواند عملکرد و رشد بنگاه‌ها را مختل کند. در این میان، یکی از اهداف کلیدی مدیران مالی، کاهش هزینه تأمین مالی به منظور افزایش سودآوری شرکت است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم، در عمل محدودیت‌هایی را در مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تداوم سیاست سرکوب مالی از طریق تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم، به وقوع نرخ بهره واقعی منفی انجامیده است. پیامد‌های این سیاست‌ها شامل تخصیص ناکارای منابع، تشکیل صف‌های طولانی دریافت تسهیلات و ایجاد رانت در نظام بانکی بوده است. در این شرایط، پرسش اصلی این است که با وجود نرخ‌های بهره دستوری و ظاهراً یکسان، آیا هزینه واقعی دریافت تسهیلات برای همه بنگاه‌ها یکسان است؟ و چه عواملی در سطح خرد می‌تواند بر هزینه تسهیلات بنگاه‌ها تأثیر بگذارد؟

پژوهشی توسط دکتر سجاد ابراهیمی، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده و دکتر امینه محمودزاده در سال ۱۳۹۷، با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است. این مطالعه از داده‌های صورت‌های مالی ۱۶۰ شرکت بورسی در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و با به‌کارگیری مدل‌های پنل معمولی و پنل پویا انجام شده است.

برای سنجش «هزینه تسهیلات بنگاه‌ها» از دو متغیر استفاده شد: ۱. متغیر اصلی: حاصل تقسیم «هزینه‌های مالی» مندرج در صورت سود و زیان بر متوسط مانده تسهیلات دوره جاری و دوره قبل. ۲. متغیر فرعی: حاصل تقسیم «هزینه تسهیلات پرداختی» از صورت جریان وجوه نقد بر متوسط مانده کل تسهیلات بنگاه.

یافته‌ها نشان می‌دهد که علیرغم سیاست‌های دستوری، هزینه مالی بنگاه‌ها (بر اساس تعریف متغیر اصلی) به‌طور میانگین در سال‌هایی که نرخ سود تسهیلات کمتر از تورم بوده، همواره ۳ تا ۴ درصد بیشتر از نرخ مصوب بوده است. این امر حاکی از اجرای ناقص سیاست کنترل دستوری نرخ بهره در عمل است. همچنین، توزیع هزینه‌های مالی بین بنگاه‌های مختلف، تفاوت معناداری را نشان می‌دهد که فرضیه محققان برای توضیح آن، «نوع رابطه بانک و بنگاه» است.

در مدل اصلی پژوهش، از متغیر هزینه مالی بنگاه به عنوان متغیر وابسته، از شاخص‌های مرتبط با ارتباط بانک و بنگاه به عنوان متغیر‌های توضیحی و از مجموعه‌ای از متغیر‌های خاص بنگاه به عنوان متغیر‌های کنترل استفاده شده است.

براساس یافته‌های این تحقیق، در شرایط کنترل دستوری نرخ بهره، عوامل مرتبط با ویژگی‌های بانک تسهیل‌دهنده و خصوصیات خود بنگاه به‌طور همزمان بر هزینه واقعی تأمین مالی مؤثرند. به‌طور مشخص، بنگاه‌هایی که از بانک‌های دارای نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر وام دریافت می‌کنند، معمولاً هزینه مالی بیشتری متحمل می‌شوند. همچنین، تأمین مالی از بانک‌های خصوصی و دریافت تسهیلات با سررسید کوتاه‌مدت‌تر نیز با هزینه بالاتر همراه است. از سوی دیگر، ویژگی‌های ذاتی بنگاه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. وابستگی بیشتر به نهاده‌های وارداتی و بالا بودن نسبت اهرمی (بدهی) شرکت، به‌عنوان عواملی که ریسک عملیاتی و مالی بنگاه را افزایش می‌دهند، موجب افزایش هزینه استقراض از دیدگاه اعتباردهندگان می‌شود. بنابراین، حتی در یک محیط با نرخ‌های دستوری، نظام بانکی به‌صورت غیررسمی این ریسک‌ها را از طریق هزینه واقعی بالاتر تسهیلات قیمت‌گذاری می‌کند.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در ایران، علیرغم سیاست کنترل دستوری نرخ بهره، عوامل خرد مرتبط با ویژگی‌های بنگاه و نوع رابطه آن با نظام بانکی می‌توانند به‌طور معناداری بر هزینه واقعی تأمین مالی مؤثر باشند. این بینش می‌تواند به سرمایه‌گذاران در ارزیابی دقیق‌تر سودآوری شرکت‌ها، به مدیران مالی در تدوین راهبرد بهینه تأمین مالی و مهم‌تر از همه، به سیاست‌گذاران در طراحی ابزار‌ها و چهارچوب‌های هدفمندتر برای تخصیص کارای منابع و توسعه بازار مالی کمک شایانی نماید.

منبع: ابراهیمی، سجاد، مدنی‌زاده، سید علی و محمود‌زاده، امینه. (۱۳۹۷). عوامل مؤثر بر هزینه مالی؛ مطالعه مورد بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

منبع: روزنامه ایران