صنعت بیمه ستون تاب‌آوری اقتصاد ملی است
نقدینه - رئیس پژوهشکده بیمه در همایش «اکوبیمه» با تأکید بر لزوم اصلاحات نهادی، مالی و محصولی گفت رشد واقعی بیمه زمانی محقق می‌شود که ثبات اقتصاد کلان و اعتماد نهادی برقرار شود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، اولین همایش سالانه «اکوبیمه» با موضوع «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» صبح امروز با حضور مدیران، متخصصان و فعالان اقتصادی در تهران برگزار شد. در این نشست، لیلی نیاکان، رئیس پژوهشکده بیمه، با تشریح وضعیت کنونی بازار بیمه کشور، نقش این صنعت را در تاب‌آوری اقتصاد ملی مورد تحلیل قرار داد و در عین حال، بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در سه بُعد نهادی، مالی و محصولی برای رشد پایدار صنعت بیمه تأکید کرد.
صنعت بیمه؛ ستون تاب‌آوری اقتصاد ملی
نیاکان در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه بیمه به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام مالی گفت: «صنعت بیمه ابزاری است برای توزیع ریسک و از خلال سازوکار کاهش شکاف پوشش (Protection Gap)، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از رشد پایدار و افزایش تاب‌آوری مالی کشور ایفا کند.»
وی با استناد به شاخص‌های رایج بین‌المللی افزود: ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲ درصد است، در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۷ درصد و میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین ۳ تا ۵ درصد است. به گفته او، هرچند شاخص نفوذ بیمه به تنهایی معیار کاملی برای مقایسه کشورها نیست، اما همین عدد نشان می‌دهد اختلاف معناداری بین خسارت‌های بالقوه بدون پوشش و سطح فعلی جبران وجود دارد، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر بیمه زندگی، سلامت و تجارت.
عقب‌ماندگی بیمه‌های زندگی از میانگین جهانی
رئیس پژوهشکده بیمه ساختار حق بیمه تولیدی کشور را نشان‌دهنده ضعف مزمن بیمه‌های زندگی دانست: «در ایران، سهم بیمه‌های زندگی تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد است؛ در حالی که میانگین جهانی به ۴۰ درصد می‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد رشد بیمه عمدتاً از محل بیمه‌های غیرزندگی حاصل شده و در مسیر پایداری دچار محدودیت است.»
تأثیر متقابل ثبات اقتصاد کلان و ضریب نفوذ بیمه
نیاکان رابطه میان ثبات اقتصاد کلان و رشد بازار بیمه را در سه کانال «درآمدی»، «ریسک» و «بازار مالی» تشریح کرد: «زمانی که تورم کنترل شده باشد و رشد اقتصادی با ثبات پیش برود، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و تقاضا برای بیمه بالا می‌رود. ثبات نرخ ارز موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و توسعه بیمه‌های اتکایی می‌شود و رشد پایدار اقتصادی به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر خواهد شد.»
به گفته وی، شواهد تجربی جهانی بر وجود رابطه‌ای مثبت و دوطرفه میان متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه بازار بیمه دلالت دارد. او خاطرنشان کرد: «ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازار مالی و اعتماد نهادی سه ستون گسترش بیمه در هر اقتصادی هستند.»
اثرگذاری مشروط صنعت بیمه بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد
به گفته نیاکان، صنعت بیمه تنها زمانی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد که ظرفیت نهادی لازم وجود داشته باشد. او با بیان اینکه صرف افزایش حجم حق بیمه تولیدی کافی نیست، افزود: «بدون نظارت کارآمد، شفافیت مالی، دسترسی به بازارهای اتکایی و طراحی محصول مناسب، رشد کمی بیمه نه‌تنها مؤثر نیست بلکه می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای نظام مالی ایجاد کند.»
وی معیارهای ارزیابی اثرگذاری بیمه در کاهش ریسک اقتصادی را چنین برشمرد: نسبت خسارت جبران‌شده به خسارت کل پس از بلایا، سرعت پرداخت خسارت، ضریب نفوذ، شاخص توانگری مالی و نسبت سرمایه به ریسک. همچنین کاهش تعداد خانوارها و بنگاه‌هایی که پس از بلایا دچار فقر می‌شوند، یکی از نشانه‌های عملکرد مؤثر صنعت بیمه دانسته شد.
چالش‌های نهادی، نقدینگی و ضعف داده‌ها
نیاکان خاطرنشان کرد: «ترازنامه ضعیف یا نقدینگی ناکافی شرکت‌های بیمه منجر به ناتوانی در ایفای تعهدات و در نهایت تشدید ریسک ثبات اقتصاد کلان می‌شود.»
او افزود: با افزایش شکاف پوشش، هزینه بیمه رشد می‌کند و لزوم ارائه محصولات مقرون‌به‌صرفه و سیاست‌های مکمل از جمله مشوق‌های مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود.
وی در ادامه بر چالش کیفیت داده‌ها، به‌ویژه در طراحی بیمه‌های پارامتریک تأکید کرد و گفت فقدان داده‌های دقیق و ساختاریافته، توان مدل‌سازی ریسک و قیمت‌گذاری را محدود می‌سازد. به عقیده وی، یکی دیگر از تهدیدها، تجمیع بیش از حد ریسک‌ها و پیدایش ریسک‌های سیستِمیک است که می‌تواند ثبات مالی را مخاطره‌آمیز کند؛ بنابراین نیازمند یک چارچوب ملی برای مدیریت بحران هستیم.
مسیر اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، شیلی و کره جنوبی گفت: «رشد پایدار صنعت بیمه در گرو اصلاح همزمان در سه بُعد است؛ بُعد نهادی و نظارتی، بُعد بازار مالی و سرمایه، و بُعد محصول و شبکه توزیع.»
وی پیشنهاد کرد نظارت بیمه‌ای مبتنی بر ریسک تقویت شود، گزارشگری و شفافیت مالی شرکت‌ها ارتقا یابد و ابزارهای نوین مدیریت ریسک از جمله بیمه‌های پارامتریک و قراردادهای بازسازی ریسک توسعه پیدا کند.
به گفته نیاکان، ایجاد پایگاه داده ملی ریسک، مدل‌سازی حوادث طبیعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت داده‌ها از ضرورت‌های پیشِ‌رو است. او افزود: «تدوین سیاست‌های مالیاتی و مشوق‌های بیمه‌ای برای گسترش بیمه‌های زندگی و بازنشستگی و هماهنگی این سیاست‌ها با کنترل تورم و ثبات پولی از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد.»
خلأهای پژوهشی در سنجش تاب‌آوری شرکت‌های بیمه
در بخش پایانی سخنان خود، نیاکان به پرسش‌های پژوهشی در حوزه تاب‌آوری بیمه در برابر تورم پاسخ داد و چهار محور ضعف دانشی را برشمرد:
۱. مدل‌سازی همزمان پایداری مالی و قیمت‌گذاری برای سنجش اثر تورم بر ذخایر فنی و سودآوری شرکت‌ها؛
۲. طراحی سازوکارهای تعدیل حق بیمه بر اساس شاخص‌های تورم و تحلیل تأثیر آن بر رفتار تقاضا؛
۳. تحلیل زنجیره‌ای اثر تورم بر دارایی‌ها، نرخ سود و ساختار اهرمی شرکت‌های بیمه؛
۴. کمبود شواهد میدانی از نحوه عملکرد شرکت‌های بیمه در دوره‌های تورمی.
او یادآور شد پژوهشکده بیمه در چند طرح تحقیقاتی، اثر شوک‌های اقتصاد کلان بر صنعت بیمه را بررسی کرده و هم‌اکنون نیز مطالعه‌ای در زمینه تجربه بیمه زندگی در کشورهای مختلف در حال اجرا دارد که هدف آن،