علی اسکینی، توضیح داد: به دلیل مراودات گسترده شرکت‌های پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش و دولت، در صورت‌های مالی این شرکت‌ها همواره حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بزرگی دیده می‌شود که معمولاً کفه مطالبات بسیار سنگین‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های پالایشی پذیرفته‌شده در بورس در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات داشته‌اند؛ رقمی که نسبت به اواسط دهه ۹۰ رشد ۶ برابری دلاری را نشان می‌دهد.
مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین ادامه داد: انباشت این مطالبات در سال‌های اخیر نقدینگی شرکت‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده و هزینه‌های مالی و سرمایه در گردش زیادی به آن‌ها تحمیل کرده است. از طرفی پالایشگاه‌های کشور واحدهای جدیدی نیستند و به اورهال‌های سنگین نیاز دارند. هزینه‌های جاری نظیر انرژی، حقوق و دستمزد و حمل نیز نقدی پرداخت می‌شود و این نیاز به نقدینگی را دوچندان کرده است.
او افزود: دولت برای این شرکت‌ها الزاماتی در زمینه محدودیت تقسیم سود به‌منظور اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی محصولات وضع کرده است. در سال گذشته، شرکت‌های بورس ۴۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار) برای این پروژه‌ها هزینه کردند. طبق قانون، در صورت عقب‌ماندگی این طرح‌ها، تخفیف خوراک شرکت‌ها حذف می‌شود و پالایشگاه‌ها به زیان‌دهی می‌رسند. این مسئله نیاز به نقدینگی بالاتر را تشدید کرده است.
اسکینی گفت: افزایش مطالبات و فشار نقدینگی حتی به سیاست‌گذاری و فرمول‌های قیمت‌گذاری خوراک و محصولات نیز سرایت کرده است؛ موضوعی که در سال ۱۴۰۲ مشاهده شد و سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
او در پایان گفت: از دید بازار سرمایه همواره به این صنعت P/E پایینی داده می‌شد و یکی از دلایل اصلی آن همین ریسک نقدینگی و ابهام وصول مطالبات بوده است. به نظر می‌رسد اجرای کامل سازوکارهای تسویه بدهی می‌تواند تحلیل‌پذیری شرکت‌ها را بهبود دهد، زمینه تقسیم سودهای باکیفیت‌تر را فراهم کند و در نهایت سبب افزایش اعتماد به این گروه شود.
