بار ۹۰ درصدی تامین مالی بر دوش بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی درباره چگونگی تقویت رشد اقتصادی همزمان با کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها بدون ایجاد تورم گفت: بر اساس مباحث نظری، برای دستیابی به رشد بیشتر اقتصادی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نیاز به منابع تأمین مالی از طرق مختلف وجود دارد و در ایران بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد این تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست.

وی افزود: به لحاظ نظری، رشد اقتصادی معمولاً با رشد نقدینگی همراه است؛ با این حال، رشد اقتصادی دو یا سه درصدی نیازمند رشد نقدینگی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیست، بلکه باید رشد نقدینگی تولیدمحور، مثلاً در محدوده ۵ تا ۱۰ درصد، هدف قرار گیرد.

وی تأکید کرد: رشد بالای نقدینگی لزوماً به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، مگر آنکه بتواند گره تأمین مالی تولید را باز کند. در غیر این صورت، حتی ممکن است از طریق ایجاد تورم و بی‌ثباتی، مانع رشد تولید شود. ناهماهنگی رشد نقدینگی و رشد تولید به گفته این کارشناس، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان رشد بالای نقدینگی (بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد) و رشد چند درصدی تولید است؛ این وضعیت موجب شده در حالی که نقدینگی کشور به‌طور سالانه رشد بالایی دارد، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان از کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش گلایه کنند.

گلمرادی یکی از دلایل این پدیده را حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های پربازده غیرمولد مانند قاچاق، بورس‌بازی، بازار‌های موازی، طلا، ارز، رمزارز‌ها و خروج سرمایه دانست. به باور وی، در چنین ساختاری، رشد اقتصادی صرفاً از مسیر رشد نقدینگی حاصل نمی‌شود و باید مسیر‌های جایگزین همچون افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال را دنبال کرد. گلمرادی یادآور شد: درحالی که رشد متوسط اقتصاد جهان سالانه دو تا سه درصد است، رشد اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشور‌ها بالای ۱۰ درصد، یعنی حدود پنج برابر میانگین، گزارش شده است.

وی افزود: برای افزایش رشد تولید غیرتورمی می‌توان علاوه بر ارتقای بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نقدینگی را به‌صورت هدفمند به بخش‌های تولیدی تزریق کرد و از واحد‌های تولیدی با ابزار‌های همچون امتیازات مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره و جلوگیری از تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های کم‌بازده حمایت کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین، تقویت نظارت بانک مرکزی بر وام‌دهی کلان بانک‌ها و کاهش اعطای وام‌های مصرفی از دیگر اقدامات ضروری است.

افزایش نقدینگی در شرایط رکود تورمی، به تشدید تورم منجر می‌شود این کارشناس در ادامه به شرایط رکود تورمی اشاره کرد و گفت: در وضعیتی که تورم و رکود همزمان وجود دارد، سیاست‌های متعارف پولی همچون افزایش نقدینگی، تورم را تشدید می‌کند. گلمرادی تاکید کرد: در این شرایط، راهکار‌های غیرتورمی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اوراق مشارکت، صکوک تولیدی یا اوراق استقراض شرکتی اهمیت پیدا می‌کند، چرا که این منابع به طور مستقیم به واحد تولیدی می‌رسد و پول جدیدی خلق نمی‌شود.

به گفته وی، توسعه روش‌هایی مانند فاکتورینگ و اوراق گام نیز می‌تواند امکان دسترسی فوری به نقدینگی را برای تولیدکنندگان فراهم کند، بدون آنکه نیازی به وام بانکی یا افزایش پایه پولی باشد؛ هرچند در استفاده از این ابزار‌ها باید به نوع، میزان و ظرفیت اقتصاد توجه داشت.

رشد پایدار و غیرتورمی باید از منابع غیربانکی حاصل شود یک کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد پایدار و غیرتورمی، سهم قابل توجهی از تأمین مالی باید از منابع غیربانکی حاصل شود. افزایش نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به بانک‌ها، با تعدیل پایه پولی و ضریب نقدینگی، می‌تواند به رشد غیرتورمی کمک کند. گلمرادی یادآور شد: جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در پروژه‌هایی با فناوری بالا، در شرایط کمبود منابع داخلی، علاوه بر کمک به رشد اقتصادی، به ارتقای فناوری نیز منجر می‌شود.

وی، بر اساس تجربه کشور‌های دیگر تخمین زد که می‌توان تا ۱۰ درصد کل تأمین مالی پروژه‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته را از منابع خارجی فراهم کرد؛ منابعی که در صورت استفاده صحیح، به انتقال فناوری، کاهش واردات سرمایه‌ای، جلوگیری از افزایش بدهی داخلی و افزایش صادرات منجر می‌شود.

گلمرادی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سیاست‌گذاری رشد غیرتورمی را با این رویکرد‌ها پیگیری کند و همزمان سایر اصلاحات اساسی انجام شود، می‌توان از چرخه معیوب رکود تورمی خارج شد. منبع: ایرنا