پیشنهاد فوری سهامداران به شورای عالی بورس برای بازگشت اعتماد و تعادل
نقدینه - سهامداران حقیقی با هدف بازگشت تدریجی اعتماد و تعادل به وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس پیشنهاد فوری دادند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سهامداران حقیقی که روزهای اخیر با بدترین و طولانی ترین شرایط ناخوشایند بورس مواجه و شاهد زیان های سنگین تری شده اند با هدف بازگشت اعتماد و تعادل، پیشنهادی در مورد تزریق بخشی از منابع صندوق های با درآمد ثابت به سهام به وزیر اقتصاد مطرح کرده اند اما برخی هم با اشاره به تجارب چند بار گذشته این موضوع، اعلام مخالفت و پیش بینی شکست کرده اند!
پیشنهاد سهامداران به رئیس شورای عالی بورس
براساس این گازارش، سهامداران حقیقی با ارسال نامه ای به علی مدنیزاده رئیس شورای عالی بورس، اعلام کردند: با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه و کاهش شدید نقدشوندگی و تقاضای مؤثر در بخش سهام، پیشنهاد میشود شورای عالی بورس در قالب مصوبهای فوری، صندوق های سرمایهگذاری با درآمد ثابت را ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ درصد از ارزش کل داراییها در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی کند.
این پیشنهاد مبتنی بر دلایل و مستندات زیر ارائه میشود:
۱- سابقه مثبت سیاست مشابه: تجربه بهمن و اسفند ۹۹ نشان داد اعمال کف ۱۵ درصدی سرمایهگذاری در سهام توسط صندوقهای درآمد ثابت، منجر به توقف ریزشهای پیدرپی بازار شد و به بازگشت تدریجی اعتماد و روند مثبت بازار کمک کرد.
۲- وزن بالای صندوقهای درآمد ثابت در نقدینگی بازار: حجم کل داراییهای این صندوقها به حدی است که حتی انتقال ۳ تا ۵ درصد از منابع آنها به بازار سهام، میتواند تغییر محسوسی در روند معاملات و بازگشت تعادل ایجاد کند.
۳- اجرای سریع و بدون نیاز به اقدامات پرهزینه: این سیاست نیازمند تعطیلی بازار، محدود کردن دامنه نوسان یا سایر مداخلات غیرکارشناسی نیست و میتواند بلافاصله اجرایی شود.
۴ـ حفظ منافع بلندمدت سرمایهگذاران: الزام به خرید سهام در کفهای قیمتی توسط صندوق های درآمد ثابت علاوه بر حمایت از بازار، فرصت کسب بازدهی مناسب برای دارندگان واحدهای صندوقها را نیز فراهم میآورد.
پیشنهاد اجرایی: تعیین کف و سقف ۱۵ و ۲۵ درصدی سرمایهگذاری در سهام برای صندوقهای با درآمد ثابت با مهلت اجرای حداکثر ۵ روز کاری پس از تصویب.
پایش و گزارشدهی ماهانه به شورای عالی بورس در خصوص رعایت حد نصاب جدید.
امید است با توجه به فوریت وضعیت موجود، دستور بررسی و تصویب این پیشنهاد در اسرع وقت صادر تا از تعمیق بحران و تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به بازار سرمایه جلوگیری شود.