پاسخ بانک مرکزی به خبر کم‌کاری بانک‌ها
نقدینه - بانک مرکزی اعلام کرد که کندی روند اعطای وام‌ها به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بانک مرکزی در واکنش به خبری مبنی بر کم کاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن به ارائه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پنجم مرداد ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۷ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین طبق توضیحات بانک مرکزی و براساس اطلاعات درج شده در سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، تا تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ تعداد ۱,۲۱۵,۸۸۹ متقاضی واجد شرایط از سوی بانک‌ها پذیرش شده‌اند که از این تعداد ۱,۱۵۳,۶۰۰ نفر (۹۴.۹ درصد) موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.همچنین تاکنون، ۴,۰۷۳,۴۹۹ میلیارد ریال قرارداد تسهیلاتی با واجدین شرایط منعقد شده است.
در بخش تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز تا تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹۲۸,۸۲۹ نفر به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۷۹۸,۳۴۱ نفر (۸۶ درصد) موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش ۸۵۴,۷۳۴ میلیارد ریال شده‌اند.
نقش وزارت راه در معرفی متقاضیان
بانک مرکزی یادآور شد بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات صرفاً به متقاضیانی هستند که از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی معرفی شده‌اند.در سال اول اجرای قانون، به دلیل تأخیر در راه‌اندازی این سامانه و عدم اتصال برخی بانک‌ها، روند پرداخت تسهیلات با کندی مواجه شد. این مشکل در ادامه با همکاری دو دستگاه رفع گردید.
فقط ۱۴.۵ درصد متقاضیان تأیید نهایی شده‌اند
بانک مرکزی تأکید کرد: تنها ۹۷,۰۴۳ نفر (۱۴.۵ درصد) از ۶.۷ میلیون ثبت‌نام‌کننده توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید نهایی شده‌اند.از این تعداد، ۸۰۶,۵۴۴ نفر دارای آورده نقدی بیش از ۴۰ میلیون تومان هستند.همچنین ۵۲۹,۰۸۸ نفر به پروژه‌های دارای پروانه ساختمانی متصل شده‌اند که از این تعداد ۴۷۲,۳۶۰ نفر (۸۹.۳ درصد) موفق به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی شده‌اند.طبق توضیحات ارسالی بانک مرکزی، مشروح گزارش عملکرد شبکه بانکی در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:
متعاقب تصویب قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس شورای اسلامی، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون مزبور برای سال‌های اول تا چهارم قانون، از سوی این بانک به ترتیب به مبالغ کلی ۳.۶۰۰، ۴.۵۸۰، ۶.۰۵۹ و ۷.۷۹۳ هزار میلیاردریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
با توجه به متقاضی محور بودن تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، مستند به مفاد ماده (۱) و تبصره (۲) ذیل ماده (۴) قانون مذکور مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به متقاضیان واجد شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجدالشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نموده و پس از پالایش و تأیید آن وزارت، از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل معرفی شده و جهت اخذ تسهیلات موصوف به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی واجدالشرایط از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات یادشده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
در بخش دیگری از این توضیحات بانک مرکزی تأکید کرده که این بانک در راستای تسریع در پرداخت تسهیلات مزبور، همواره نسبت به تأکید در اعطای تسهیلات یادشده در مکاتبات و جلسات حضوری با مدیران عامل بانک‌ها از زمان ابلاغ قانون مزبور تاکنون اقدام نموده است. اضافه می‌نماید در سال اول اجرای قانون مذکور، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل، راه‌اندازی سامانه موصوف توسط وزارت راه و شهرسازی با تأخیر صورت گرفت و اجرای آن قانون با توجه به مسائل و مشکلات مربوط به دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول برای بانک‌های عامل میسر نبوده است (به غیر از بانک مسکن که به دلیل عاملیت طرح‌های قبلی مسکن وزارت راه و شهرسازی از سنوات قبل به سامانه مزبور متصل بوده است). بدیهی است باتوجه به متقاضی محور بودنطرح، اجرای تکلیف قانونی مزبور منوط به عواملی از قبیل وجود متقاضی تسهیلات در سامانه وزارت راه و شهرسازی، معرفی متقاضیان از طریق سامانه مزبور به بانک‌های عامل، مراجعه متقاضی به بانک و در نهایت حائز شرایط بودن متقاضی است.
براین اساس، از آنجایی‌که راه‌اندازی سامانه مزبور، پالایش متقاضیان ثبت‌نام کننده و معرفی آنها توسط وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل، در سال‌های اول و دوم اجرای قانون (از تاریخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۰۶/۱۴۰۲) اقدامی زمان‌بر بوده است، لذا بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون یادشده در دو سال نخست مربوط به این موضوع می‌باشد که با پیگیری‌های این بانک و همکاری وزارت راه و شهرسازی این مشکل مرتفع شده است.
حسب آمار مندرج در سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، درخصوص اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ ۵/۵/۱۴۰۴، تعداد ۱.۲۱۵.۸۸۹ واحد (متقاضی واجدشرایط مراجعه کرده) از سوی بانک‌های عامل پذیرش و از تعداد مذکور، تعداد ۱.۱۵۳.۶۰۰ واحد (در حدود ۹/۹۴ درصد) موفق به تشکیل پرونده شده که در مجموع مبلغ ۴.۰۷۳.۴۹۹ میلیاردریال انعقاد قرارداد با واجدین شرایط اخذ تسهیلات مزبور صورت گرفته است و حسب میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مربوطه، در لیست اخذ تسهیلات قرار دارند. براین اساس، ملاک سنجش عملکرد بانک‌های عامل در اجرای قانون یادشده، نسبت تعداد قرارداد‌های منعقده به تعداد متقاضیان واجد شرایط اخذ وام (متقاضیانی که مدارک مربوط به اخذ تسهیلات ساخت مسکن از جمله اسناد مالکیت، پروانه ساختمانی، گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و... را دارا باشند) می‌باشد.
همچنین، در راستای اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (به عنوان بخشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن)، به استناد اطلاعات اخذ شده از سامانه یادشده تا تاریخ ۵/۵/۱۴۰۴، تعداد ۹۲۸.۸۲۹ نفر به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات فوق‌الذکر مراجعه نموده که تعداد ۷۹۸.۳۴۱ نفر (تقریباً ۸۶ درصد) از آنها، موفق به اخذ تسهیلات موضوعه مجموعاً به ۸۵۴.۷۳۴ میلیاردریال شده‌اند.
شایان ذکر است، ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن (اجاره ۹۹ ساله) با اتکای صرف بر تسهیلات بانکی میسر نبوده و متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن می‌باید در کنار تسهیلات بانکی نسبت به تأمین آورده نقدیمتقاضی جهت ساخت مسکن اقدام نمایند. این در حالی است که حسب آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ ۵/۵/۱۴۰۴ از تعداد ۶، ۷۰۱، ۲۶۶ متقاضی ثبت‌نام نموده در طرح مذکور، صرفاً ۹۷۰۴۳ متقاضی (در حدود ۵/۱۴ درصد) مورد تأیید نهایی وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن شرایط آن وزارت (از جمله عدم بهره‌مندی از زمین دولتی، تسهیلات مسکن یارانه‌ای، عدم سابقه مالکیت و ...) قرار گرفته‌اند که ۸۰۶، ۵۴۴ نفر از آنان دارای آورده نقدی بالای ۴۰۰ میلیون‌ریال می‌باشند. در این رابطه، تا تاریخ مزبور تعداد ۵۲۹، ۰۸۸ نفر از متقاضیان یادشده، به پروژه‌هایی متصل شده‌اند که دارای پروانه ساختمانی بوده و امکان اعطای تسهیلات به آنها میسر می‌باشد که از این تعداد نیز ۴۷۲.۳۶۰ نفر، نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی جهت اخذ تسهیلات مسکن با بانک‌های عامل اقدام نموده‌اند (عملکرد حدوداً ۳/۸۹ درصدی).
بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، تسهیلات کمک ودیعه مسکن و تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن قابل قبول به نظر می‌رسد. علی‌ایحال، با عنایت به همکاری و تعاملات دوطرفه شبکه بانکی و وزارت راه و شهرسازی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در خصوص ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و سه‌جانبه با وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های اجرایی و بانک عامل، رفع مسائل و مشکلات مربوط به سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن و نیز فراهم شدن بستر‌های اجرایی اعطای تسهیلات فوق‌الذکر، اعلام آمادگی بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات موصوف، انتظار می‌رود در ادامه شاهد رشد روند اعطای تسهیلات مزبور توسط شبکه بانکی باشیم.