رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی مطرح کرد:
ارتقا تنظیمگری و نظارت در قانون حدید بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پنل راهبرد‌ها و رویکرد‌های تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر، اظهار کرد: قانون بانک مرکزی تنظیمگری و نظارت را نسبت به شرایط قبلی یک پله جلو برده و معاونت تنظیمگری و نظارت را به رسمیت شناخته و برای آن استقلال قائل شده است.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی در یکسال گذشته ساختار‌های سازمانی متناسبی را در تنظیمگری و نظارت ایجاد کرده است. مرکز تنظیمگری و مرکز نظارت در همین راستا ایجاد شده است تا همزمان با تقویت تنظیمگری و نظارت، تمرکز هر دو نقطه را از یکدیگر جدا کند.
اسماعیل‌زاده گفت: تنظیمگری و نظارت در نقش راهبری بانک مرکزی دو بالی هستند که رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. هر کدام از این بال‌ها به درستی کار نکند، بخش دیگر با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود: در دو سال گذشته در خصوص تنظیمگری و نظارت به مدلی از تنظیمگری رسیده‌ایم که چهار جز اصلی دارد. حرکت از قاعده‌مند عمل کردن به سمت تمرکز بر اصول یکی از این اجزا است. ناچار بودیم بخشی از این قواعد را با اصول جا به جا کنیم.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی عنوان کرد: بحث دیگر نگاه به واقعیت‌های محیطی و شرایط اقتصاد کشور است. توجه به شاخص‌های بین‌المللی وقتی می‌تواند موثر باشد که ظرفیت و بلوغ اشخاص تحت نظارت نیز بررسی شود.
اسماعیل‌زاده اظهار داشت: نکته سوم ضمانت اجرا است. گاهی اوقات مقرراتی می‌گذاریم که در عمل تخلفاتی رخ می‌دهد. این تخلفات طبق قانون بانک مرکزی به هیات انتظامی می‌رود که تکلیف نهایی حکم آن از چندین ماه تا چندین سال طول می‌کشد.
وی افزود: ضمانت اجرا‌های پسینی برای تنظیمگری خوب، کافی نیست. باید به سمت ضمانت اجرا‌های پسینی حرکت کنیم تا سرعت نظارت و تنظیمگری بیشتر شود.
اسماعیل‌زاده در پایان تاکید کرد: برای دستورالعمل‌ها و قواعد علاوه بر اینکه هیات مدیره را مقصر می‌دانیم، عضو ناظر را نیز به طور شفاف مسئول می‌دانیم. هر قدر افراد در تنظیمگری پاسخگو‌تر باشند، در تنظیمگری موفق‌تر خواهیم بود.