حمایت بانک اقتصادنوین از برگزاری اولین همایش ملی حقوق بانکی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  این همایش روز هفتم و هشتم اردیبهشت ماه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از مقامات قضایی، مدیران عامل بانک‌ها و مدیران و کارشناسان بانک اقتصادنوین در مرکز همایش های صداوسیما برپا بود.

مبانی حقوق بانکی و بانکداری اسلامی در ایران، جایگاه حقوق شهروندی در نظام پولی – بانکی، چگونگی تقویت جایگاه نظارت مؤثر بر شبکه بانکی مؤثر، چالش های حقوقی هدایت موثر اعتبارات بانکی، چالش های نظام ارزی کشور، ایده ها و راهکارها، اصلاح نظام وثیقه محور به نظام اعتبارسنجی هدفمند، آسیب شناسی حقوقی شمولیت خدمات بانکی، موانع حقوقی گسترش فناوری‌ های نوین مالی، سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم پولی – بانکی، چالش های دعاوی بانکی در محاکم و دوایر اجرای اسناد رسمی و نقد آرای قضایی و ثبتی از جمله مباحثی بود که در این همایش دو روزه پیرامون آن بحث و گفت و گو شد.

وحید ماجد، معاون سیاستگذاری اقتصادی و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: مشخصه مهم و هدف اصلی قانون جدید بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز گفت: طی سال‌های گذشته حقوق بانکی رشد و تحولات زیادی را تجربه کرد؛ با این حال امنیت قضایی باید ضامن سرمایه‌گذاری شود.

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران همبا بیان اینکه امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، گفت: کدام نهاد و سازمان به اندازه نظام بانکی در تحقق این شعار می‌تواند موثر باشد؟ نظام بانکی به عنوان تامین کننده منابع مالی حداکثری بیش از ۸۵ درصد بخش حقیقی اقتصاد را عهده دار است.

همچنین یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی با بیان این که حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را با قوانین عمومی حقوق مقایسه کرد، گفت: در این رابطه تا امروز به بیش از ۵۰۰۰ نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی را آموزش داده‌ایم.

گفتنی است هدف اصلی این همایش، بررسی چالش‌ها و تبیین فرصت‌های موجود در حوزه حقوق بانکی، به ویژه در زمینه تسهیل مشارکت مردم در حمایت از تولید بود که نهادهایی از جمله قوه قضاییه، دانشگاه‌ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، بانک مرکزی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در برگزاری آن نقش داشتند.