سازوکار مجلس برای پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی
نقدینه - نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت مجوز انتشار ۵۰ همت اوراق برای پرداخت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی را دادند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند الحاقی ۲ تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، اجازه داده می‌شود:
۱- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۲ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
۲- در اجرای ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند(ت) ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون توسط وزارت اقتصادی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود.
همچنین بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در این بند آمده است:
« در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.»