قائم‌مقام گروه مالی کارآمد بررسی کرد:
تأثیر نرخ تسعیر ارز بر بازار سرمایه و صنعت بانکداری
نقدینه - در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، نرخ تسعیر ۴۵۷ هزارریالی برای هر دلار که برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تعیین شده، نسبت به نرخ ۴۰۱ هزارریالی پایان سال ۱۴۰۲ افزایشی ۱۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
گفت‌وگوی پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با علی جبل‌عاملی، قائم‌مقام گروه مالی کارآمد، را در ادامه بخوانید:
نرخ تسعیر ارز جدید چه تأثیری بر سودآوری بانک‌ها خواهد داشت؟
نرخ تسعیر ارز ۴۵۷ هزارریالی، باتوجه به ساختار مالی و وضع ارزی بانک‌ها، تأثیرات متفاوتی بر آنها دارد. بانک‌هایی که خالص دارایی ارزی مثبت دارند، بیشترین بهره را از این تغییر خواهند برد. برای مثال، بانکی که با بیش از ۲.۷ میلیارد دلار خالص دارایی ارزی، بیشترین وضعیت باز ارزی را دارد، موفق به شناسایی سود تسعیر ۱۵۲ هزارمیلیاردریالی شده است. دو بانک دیگر نیز با ۸۴ هزار میلیارد ریال و با ۴۰ هزار میلیارد ریال سود تسعیر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ارقام، علاوه بر کمک به کاهش زیان انباشته برخی بانک‌ها، بهبود در کفایت سرمایه و تقویت ترازنامه مالی آنها را به همراه داشته است. بنابراین تمام بانک‌ها در این مسیر برنده نبوده‌اند. بانک‌هایی با وضعیت ارزی نه‌چندان جذاب یا با بدهی‌های ارزی بیشتر، نتوانسته‌اند از این فرصت پیش‌آمده بهره لازم را ببرند. البته این تفاوت نشان‌دهنده اهمیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شرایط نوسانی است.
این تغییر چگونه بر بازار سرمایه و ارزش سهام بانک‌ها اثر گذاشته است؟
بازار سرمایه از افزایش نرخ تسعیر ارز تأثیر مثبتی گرفته است، به‌ویژه در بخش سهام بانک‌ها. سودآوری ناشی از تسعیر ارز، جذابیت سهام برخی بانک‌ها، با ذخیره بالاتر را افزایش داده است. طبق برآوردها، این بانک‌ها توانسته‌اند با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت هر سهم در بازار سرمایه مواجه شوند. این امر نشان‌دهنده تأثیر مستقیم شناسایی سود تسعیر بر جلب‌توجه سرمایه‌گذاران و تقویت اعتماد عمومی به سهام بانکی است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که عوامل دیگری نظیر تغییرات وضعیت ارزی، مالیات بر سود تسعیر، و ذخایر احتمالی نیز می‌توانند نتایج نهایی را تعدیل کنند. در نتیجه، تحلیل‌های دقیق‌تر و پایش مداوم وضعیت مالی بانک‌ها ضروری است.
آیا امکان مدیریت بهتر این تغییرات وجود داشت؟
بله سیاست‌های جایگزین و مدیریت دقیق‌تر می‌تواند به متوازن‌تر کردن تأثیرات این تغییر کمک کند. با اجرای سیاست‌ها می‌شد، پیش‌بینی‌پذیری، تقویت کفایت سرمایه و تعامل ذی‌نفعان را افزایش داد. پیش‌بینی‌پذیری بیشتر به این معنی که اگر نرخ تسعیر ارز به‌صورت تدریجی افزایش می‌یافت یا از ابتدا با برنامه‌ریزی شفاف‌تری اعلام می‌شد، امکان کاهش شوک‌های اقتصادی وجود داشت. هم چنین تقویت کفایت سرمایه، تخصیص بخشی از سود تسعیر ارز برای افزایش سرمایه بانک‌ها، می‌توانست به پایداری بلندمدت آنها کمک کند و مانع از خروج منابع از چرخه اقتصادی شود و به تقویت کفایت سرمایه آنها منجر شود.
آنچه همواره مورد تاکید فعالان بازار قرار دارد؛ توجه هم‌زمان به بازار پول و سرمایه و همین‌طور مشارکت بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های بازار پول و بر عکس است. قطعا هماهنگی میان بانک مرکزی و بازار سرمایه، می‌توانست به تعادل بهتری میان ذی‌نفعان، منافع بانک‌ها، سهام‌داران و سیاست‌های کلان اقتصادی منجر شود.
نکته پایانی شما در خصوص این تصمیم چیست؟
ابلاغ نرخ تسعیر ارز ۴۵۷ هزارریالی، باوجود برخی چالش‌ها، ابزاری کلیدی برای شناسایی سود در بانک‌ها و کاهش زیان انباشته بوده است. این تصمیم توانسته تأثیرات مثبتی بر ترازنامه مالی بانک‌ها و اعتماد بازار سرمایه داشته باشد. بااین‌حال، موفقیت کامل این سیاست نیازمند مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر در سطح کلان است. بانک‌ها باید به مدیریت ریسک ارزی خود توجه بیشتری کنند و سیاست‌گذاران نیز باید با درنظرگرفتن همه ذی‌نفعان، سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که پایداری سیستم بانکی و اقتصادی کشور را تضمین کند.
در مجموع، این تغییر فرصتی برای تقویت تعامل بین سیاست‌های ارزی، پولی و بازار سرمایه است که می‌تواند به واقعی شدن صورت‌های مالی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود.