تجارت سنتی به صلاح اقتصاد ایران نیست

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دومین نشست تخصصی یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان "تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی" امروز در ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برگزار شد.

مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی  در این نشست گفت: در بحث تجارت و بازرگانی بیشتر به سمت فضای بین المللی رفته‌ایم، اما برخی سیاست‌های داخلی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده و اتکا به واردات را افزایش داده که باید به آنها توجه کنیم. 

وی افزود: خرید تضمینی به خصوص در رابطه با گندم یکی از این موارد است که حدود چهار تا پنج سال از اجرای آن می‌گذرد. گندم کالایی استراتژیک و اساسی است و نباید در این زمینه با کمبود مواجه شویم. از سوی دیگر باید معیشت و درآمد کشاورز نیز حفظ شود و حتما باید به سمت خودکفایی در تولید گندم حرکت کنیم؛ اما اگر به اقتصاد این اتفاق و فرآیند بپردازیم، وقتی طی یازده سال گذشته قیمت گندم افزایش یافته، اما قیمت آرد تغییری نکرده، منجر به مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور شده است. یکی از این مشکلات مسئله کسری بودجه است و از طرفی، چون در این سازوکار به منطق بهره‌وری توجه نشده، بهره‌وری تولید گندم نیز نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کیفیت و بهره‌وری آن بسیار کاهش یافته است. 

کریمی ریزی ادامه داد: این اتفاق منجر می‌شود که کشاورزان به سمت تولید کالا‌های دیگر زنجیره مثل جو نروند و از سوی دیگر نیاز به واردات جو افزایش پیدا کند. چنین سازوکاری اقتصاد سایر محصولات کشاورزی را به خطر می‌اندازد و ما را از این رویکرد که در مصرف برخی محصولات به سمت استفاده از کالای جایگزین برویم، مغفول می‌کند. وقتی بدون الزاماتی مانند بهره‌وری تنها به فکر خودکفایی در تولید گندم باشیم، امنیت غذایی را نیز بر هم می‌زنیم.

وی گفت: تجارت سنتی به صلاح اقتصاد ایران نیست و استفاده از روش‌های نوین در تجارت حتی به اندازه تولید موشک برای کشور ضروری است. رویکرد تجارت سنتی هزینه‌های تجارت کشور را افزایش می‌دهد و قطعا باید به سمت بازمهندسی ساختار تجارت کشور برویم.


احمد خانی نوذری؛ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران حدود ۱۳۰ میلیون تن است و نیاز کشاورزی نیز ۱۵۰ میلیون تن در سال است؛ بنابراین حدود ۲۰ درصد متکی به واردات هستیم.

وی افزود: این ۲۰ درصد به اقلام کمی اختصاص پیدا می‌کند، به طوری که کل واردات کشور ۴۰ میلیون تن است که ۲۵ میلیون تن مواد کشاورزی است و از این مقدار ۱۰ میلیون تن به ذرت اختصاص دارد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: آیین نامه کشت فراسرزمینی در سال ۹۵ برای اینکه امنیت غذایی در محل خرید تامین شود، تصویب شد تا بخشی از تجار در مبادی تامین مستقر شوند و کالا تولیدکننده و سپس آن را به ایران بیاورند؛ اما بعد از ۸ سال باید بگوییم هیچ کالایی از این طریق تولید نشده و شرکت فعالی در این حوزه نداریم که از تایید وزارت جهاد کشاورزی برخوردار باشد.

وی گفت: بسیاری از کشور‌ها در کشت فراسرزمینی فعال هستند ولی متاسفانه ما خود را از این نوع کشت محروم کرده‌ایم.