تحلیلگر مسائل اقتصادی ؛
نوسانات ارزی ناشی از التهاب‌های سیاسی پایدار نیست
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پس از وقوع حوادث بی‌سابقه‌ای از جمله جنگ‌افروزی صهیونیست‌ها در منطقه و پاسخ‌های محکم ایران، تشدید جنگ در شمال سرزمین های اشغالی و جنوب لبنان، ترور و شهادت سید حسن نصرالله در لبنان و اسماعیل هنیه در تهران و بسیاری شوک‌های دیگر، نوساناتی در بازارهای داخلی به‌وجود آمد. اگرچه این نوسانات در بازاهای جهانی هم به وضوح قابل مشاهده است به طوری که حتی طلای جهانی به بالای ۲۷۰۰ دلار در هر اونس جهش کرد، اما بررسی دلایل این نوسانات در بازارهای داخلی اهمیت ویژه ای دارد به همین منظور دلایل نوسانات اخیر را از مهرداد حاجی زاده فلاح؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی، جویا شدیم.
تاثیر وقوع التهاب‌های سیاسی اخیر را در بازار ارز چگونه می‌بینید؟
وقوع التهاب‌های سیاسی مختلف در ماه‌های اخیر به حدی زیاد بوده است که از نظر برخی از کارشناسان این میزان از حوادث که طی حدود ۷ ماه گذشته روی داده، اکثر کشور‌ها شاید طی ۷۰ سال هم چنین حوادثی را تجربه نکرده اند، از این رو واکنش اقتصاد و بازار ارز به این تنش‌ها یک امر عادی است.
با توجه به اهمیت چنین حوادثی نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشور‌ها درگیر این تنش شده اند، به دلیل این که ایران نقش مهمی در اقتصاد و سیاست‌های جهانی بازی می‌کند.
به تجربه دریافتیم که هر اتفاقی در ایران به صورت هیجانی (که در ادبیات اقتصادی ریسک سیاسی نرخ ارز گفته می‌شود) واقع شود، باعث کاهش یا افزایش نرخ ارز می‌شود، اما این نوسانات ارزی با ثبات نیست. به عبارت دیگر اقتصاد ایران به هم زیستی و ثبات نسبی در برابر شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده و پس از واکنش اولیه مجدداً به سطوح قبلی خود بازمی‌گردد.
به تعبیر صاحبنظران، تاثیرات التهاب‌های سیاسی در اقتصاد و بازار ارز ایران ناپایدار است و قیمت ارز به قیمت‌های قبلی خود باز می‌گردد.
در دهه‌های اخیر شاهد ایجاد انواع التهاب‌های سیاسی بوده ایم، تاثیر این التهاب‌ها را در بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مهرماه سال ۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، اما مدتی بعد به راحتی به ۱۰ هزار تومان نزول کرد و مدت‌ها در محدوده ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان نوسان کرد. در سال ۹۹ هم دلار به ۳۳ هزار تومان رسید، اما به راحتی تا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمد و بعد از مدتی به ۲۵ هزار تومان رسید.
همواره این مدل از نوسانات برای دلار، زیاد است، اما معمولاً حرکت دلار به سمت ارزش ذاتی خود است. ارزش ذاتی دلار با قیمتی که در بازار می‌بینیم، متفاوت است. در حقیقت ارزش ذاتی دلار از عوامل مهمی همچون نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم تبعیت می‌کند.
باید توجه داشت تورم کالایی حادث شده در ایران معمولاً در راستای حرکت تورم است، ولی نرخ آن در بازه‌ای فراتر از نوسانات نرخ ارز تعیین می‌شود، به سخن دیگر قیمت بسیاری از کالا‌های بادوام، چون خودرو و مسکن در بازه‌ای حدود دو برابر نسبت به نرخ ارز قرار دارند. یعنی این بازار‌ها دارای حباب هستند.
یکی از مسائل مهم اقتصادی ایران که از ریشه های تورم محسوب می شود، مسئله ناترازی بانک‌ها است، این پدیده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برخورد جدی و ساماندهی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناتراز، وعده‌ای بود که رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت و سال گذشته بر آن جامع عمل پوشیده شد.
در نظام بانکی تعدادی بانک ناتراز داریم، ضمن این که ناترازی تعدادی از بانک‌ها درحال افزایش است؛ البته ناترازی تعدادی از بانک‌ها ناشی از مطالبات از دولت و برخی هم ناشی از مشکلات نظارتی بوده است که با ابلاغ قانون استقلال بانک مرکزی به زودی وضعیت بانک‌هایی که مشکل نظارتی دارند اصلاح خواهد شد.
اصلا چرا بانک‌ها ناتراز می‌شوند؟
بانک‌ها به دلیل فضای نرخ بهره حقیقی منفی، تمایلی به تسهیلات دهی به بخش خصوصی ندارند و خلق پول و جذب سپرده‌های مردم عمدتا به سمت بنگاه‌های زیر مجموعه خود بانک‌ها رفته است و همچنین به سبب اینکه بانک‌ها تخصص بنگاه داری ندارند، عمدتا این قسمت هم به منابع منجمد و بلوکه شده تبدیل شده و در نهایت خروجی این موارد به ناترازی شبکه بانکی ختم شده است.
غالب بانک‌ها خلق پول زیادی دارند و به بنگاه‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند و این پول بدون بازگشت، سبب ایجاد ناترازی شبکه بانکی شده است.
شبکه بانکی دارایی‌های فراوانی دارد، اما این دارایی‌ها فاقد گردش اقتصادی هستند، لذا بانک‌ها مجبور می‌شوند برای پوشش این ناترازی، یا از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند یا به خلق پول مضاعف ادامه دهند، که نتیجه هر دو رشد نقدینگی و تحمیل تورم به اقتصاد است.
ناترازی بانک‌ها چه آسیبی بر اقتصاد وارد می‌کند؟
ناترازی بانک‌ها علاوه بر تاثیر گذاری بر تورم به رکود تولید هم دامن می‌زند، چرا که ناترازی سبب می‌شود شبکه بانکی پویایی لازم را در بخش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نداشته باشد و این موضوع منجر به تعمیق رکود می‌شود.
ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز باعث رقابت در جذب منابع، پرداخت نرخ‌های سود بالاتر و آسیب به کل نظام بانکی می‌شود.
حال که قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی ابلاغ شده، انتظار می‌رود در آینده بانک‌های ناتراز به ناترازی خود پایان دهند و هم این که جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها گرفته شود.