رئیس شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد:
ارتقای جایگاه شورای فقهی در قانون جدید بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در نشست مطبوعاتی تشریح اقدامات و مصوبات شورای فقهی که امروز در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۶ سال از آغاز به کار شورای فقهی می‌گذرد و در مصوبه برنامه ششم، یک ماده به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و خردادماه امسال اجرایی شده، ماده ۱۸ به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این قانون مجددا تاکید شده که برای احراز اطمینان از انطباق فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی با شریعت، شورای فقهی ایجاد شده و البته در قانون جدید جایگاه شورا به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا پیدا کرده است.
مصباحی مقدم عنوان کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تائید شورای نگهبان فعالیت می‌کنند و با تائید رئیس‌کل بانک مرکزی و حوزه علمیه احکام برای اعضا صادر می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: عملکرد این شورا می‌تواند دغدغه‌های مختلفی که در سال‌های اخیر ایجاد شده را رفع کند. با اقداماتی که خصوصا در یکی دو سال اخیر انجام شده این دغدغه‌ها رو به کاهش است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مصوبات شورای فقهی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها و ساختار بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، اما علاوه بر این ناظران در اکثر بانک‌ها استقرار پیدا کرده‌اند.
مصباحی مقدم اظهار کرد: ناظران را مدیران عامل بانک‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می‌کنند و پس از تائید شورای فقهی، آن‌ها می‌توانند در مرکز بانک‌ها استقرار پیدا کرده و بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشند.
وی افزود: استقرار ناظران فقهی دارای ابعاد مختلفی از قبیل آموزشی، قانونی، نظارتی و گزارشگری است. از سوی ناظران فقهی در فواصل زمانی گزارشاتی درباره عملکرد بانک‌ها ارائه می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: مسائلی که در درون بانک‌ها قابل حل باشد، در هئیت مدیره بانک‌ها مطرح و برطرف می‌شود و سایر مسائل به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود.
مصباحی مقدم گفت: شورای فقهی بانک مرکزی طی مدت شش سال اخیر مصوبات مختلفی داشته است. ۱۷ مصوبه در خصوص تخصیص منابع به مشتریان شبکه بانکی ابلاغ شده است. یکی از این مصوبات در خصوص بحث اجاره است. بانک می‌تواند مسکنی را اجاره کند و مجدد به مشتری اجاره دهد. بحث بعدی مبنای محاسبه وجه التزام در قرارداد‌های بین بانک و مشتریان است که اگر مشتری تعهدات خود را به موقع پرداخت نکرد، مشتری باید مطابق با آن شرط مبلغی را بپردازد. این مسئله برای عدم تعهد مشتریان بانکی بازدارندگی ایجاد می‌کند.