یک کارشناس اقتصادی :
نرخ ارز با وجود شوک‌های سیاسی کنترل شد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، وهاب قلیچ؛ کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است، گفت: این موضوع در کنار کاهش نرخ رشد نقدینگی اتفاق افتاده است و نشان می‌دهد بانک مرکزی به درستی در این حوزه عمل کرد.
وی ادامه داد: دلایل مختلفی برای کاهش تورم وجود دارد، در یک سال گذشته اقدامات بانک مرکزی و مجموعه رسانه دولت باعث شد تا انتظارات تورمی تا حد خوبی در جامعه کنترل شود، چراکه انتظارات نقش مهمی در شکل‌گیری تورم دارد و برای مهار آن باید به مدیریت انتظارات جامعه توجه ویژه‌ای می‌شد. اقدام دوم و مهم رخ داده شده، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بود که بسیار با دقت توسط بانک مرکزی طراحی و انجام شد که می‌توان اذعان داشت این سیاست نقش بسیار زیادی در کاهش تورم داشته است.
کنترل نرخ ارز با وجود شوک‌های سیاسی
قلیچ افزود: اقدام سوم و مهم دیگر این بود که بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود بسیار زیادی نرخ ارز را با توجه به فشار‌ها و شوک‌های اقتصاد سیاسی موجود، با استفاده از ابزار‌های خود کنترل کرد که این موضوع هم بر کاهش تورم تاثیر داشته است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای اینکه به طور پایدار به تورم زیر ۲۰ درصد برسیم، باید سایر بخش‌های اقتصادی دولت هم در کنار بانک مرکزی، وظیفه خود را به خوبی و با قدرت انجام دهند، به عنوان مثال تقویت بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست، بسیار مهم است.
قلیچ با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها و گشایش‌های سیاسی در کاهش تورم راهگشاست، اظهار داشت: باید به افزایش سرمایه گذاری خارجی توجه ویژه کرد چراکه این موضوع در سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته است، گرچه ریشه‌های سیاسی در این موضوع دیده می‌شود، ولی باید کل ارکان اقتصادی دولت رویکرد هوشمندی داشته باشد و به فکر جذب سرمایه از کشور‌های منطقه، اروپا و سایر نقاط جهان باشد.
وی تصریح کرد: روشن است که تا زمانی که سرمایه‌گذاری قوی در کشور اتفاق نیفتد (چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی)، طبیعتا نمی‌توانیم اقتصاد روبه رشد و نرخ تورم پایدار پایینی داشته باشیم.
قلیچ افزود: مولفه دیگر در کنترل تورم، کاهش اندازه تصدیگری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی با رویکرد افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولتی، تقلیل کسری بودجه دولتی و درنتیجه نیاز کمتر به استقراض و خلق پول بیرونی است. با یک دولت بزرگ تصدیگر و پرهزینه، درحالیکه درآمد‌های پایدار و کافی برای آن متصور نباشیم نمی‌توان مانع رشد نقدینگی و تورم شد. از این جهت کاهش اندازه تصدیگری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی باید به صورت جدی در دستور کار دولت جدید باشد.
بانک مرکزی به دنبال اصلاح بانک‌های ناتراز است
این کارشناس اقتصادی افزود: مولفه دیگر که البته شاه‌کلید تمام این موارد می‌تواند باشد، اصلاح جدی نظام بانکی، کنترل خلق پول درونی بانک‌ها و بهبود حکمرانی در این صنعت است که این امر با افزایش نظارت بانکی و اعمال سیاست‌های احتیاطی مثل کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند کمک کننده باشد. به عبارتی در کنار اعمال سیاست پولی، جدی گرفتن سیاست‌های احتیاطی و کنترلی در شرایط حال حاضر ضرورت بسیاری دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: بانک مرکزی ما مسیر اصلاح نظام بانکی را با برخورد و مواجهه با بانک‌های ناتراز شروع کرده است و در این مسیر همت خوبی از خود نشان داده است؛ امید داریم در دولت جدید نیز بانک مرکزی این رویه را ادامه دهد تا بانک‌های ناتراز به نحو بهتری اصلاح شوند. بدون شک ظرفیت‌های موجود در قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند این بانک را در ایفای مسئولیت‌های خود خصوصا در کنترل تورم یاری برساند.