پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است

بانک مرکزی:

پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است

 نقدینه - مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.

 ضمنا به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.

 نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.

 در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی  محدود شده است.

 هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است. با توجه شایعه‌سازی‌‌های دروغ علیه رئیس بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند./فارس

https://naghdineh.ir/page/111725/
لینک مطلب :
چاپ print version