نواقص قانون جدید بانک مرکزی برطرف شود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حسن معتمدی؛ صاحب‌نظر حوزه بانکی، در میزگرد تخصصی “اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره قانون جدید بانک مرکزی گفت: سال گذشته قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ و از خرداد ماه امسال اجرایی شد. ساختار‌های قوانین بانکداری استاندارد شده و اکثر کشور‌هایی که نظام بانکی خود را اصلاح کردند قوانین طولانی در این باره ایجاد کردند به طوری که برای تمامی فعالیت بانک از تولد تا انحلال قوانینی وجود دارد.

وی افزود: کلیات طرح بانکداری تصویب شد؛ ولی در کمیسیون اقتصادی نهایی نشد؛ چون دارای نواقصی بود و بانک مرکزی آن طرح را بررسی کرد و رئیس کل بانک مرکزی نظرات و پیشنهادات خود را در نامه‌ای به مجلس فرستاد. در این طرح که بانک مرکزی پیشنهاد کرده به مباحث مهمی مانند مجوزدهی برای تولد یک بانک، نوع فعالیت، خدمات بانکی، گزارشگری، نظارت گری و اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی پرداخته شده است، در نهایت اگر بانک مرکزی جواب نگرفت باید به سراغ اصلاح بانک ناتراز برود.

معتمدی تاکید کرد: برخی از اقدامات اصلاحی باید با نظر مدیران بانکی و سهامداران صورت بگیرد و برای رخ دادن این اتفاق مدیران بانکی برنامه اصلاحی را از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند، گاهی اقدامات اصلاحی درباره ترکیب سهامداری، واحد‌های حاکمیت شرکتی و اصلاح سرمایه بانک صورت می‌گیرد و در نهایت اگر اصلاحی صورت نگیرد، باید بانک به سمت بازسازی حرکت کند.

این صاحب‌نظر حوزه بانکی بیان داشت: گاهی نهاد ناظر متوجه می‌شود که موسسه توان انجام اصلاحات را ندارد و بانک مرکزی طبق قانون هیات سرپرستی منصوب می‌کند و این هیات باید برنامه‌ای برای اصلاح بدهد که در برخی مواقع این هیات موفق می‌شود بانک را به شرایط سالم برساند؛ اما اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شرایط بانک قابل بازسازی نیست، آن را به مرحله گزیر ارجاع می‌دهد.