بانک مرکزی برای انجام ماموریت های قانونی خود باید تجهیز شود

عضو هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به اعتقاد برخی صاحبنظران قانون پولی و بانکی کشور برای تنظیم بخش بانکی و بانکداری کشور کفایت نمی‌کند تصریح کرد: این قانون مشتمل بر سه بخش پولی، بانکداری و بخش‌مربوط به بانک مرکزی است و مباحث پولی و بخش‌های مربوط به بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی آورده شد. بخشی که شامل موضوعات بانکداری است، همچنان اعتبار دارد .

عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه بر لزوم ایجاد پشتوانه قانونی برای ابزارهای بانک مرکزی تاکید کرد و  افزود: وقتی گفته می شود بانک مرکزی وظیفه عده دار تنظیم­گری است باید بررسی شود که  دقیقاً تنظیم گری به چه معنا است می‌دهد؟ تنظیم‌گری مستلزم مقرره‌گذاری است و وقتی مقرره‌گذاری می‌کنید، برای مخاطب آن مقرره، حقی تعریف می‌کنید. برای نمونه بانک مرکزی از اواخر دهه 90 تصمیم گرفت که کل‌های پولی را مدیریت کند. بدین ترتیب شورای پول و اعتبار وقت، حدگذاری روی ترازنامه بانک‌ها را تصویب و به بانک‌ها ابلاغ کرد. سوال حقوقی این است که بانک مرکزی با چه مجوزی بانک‌ها (به ویژه بانک خصوصی) را مجبور کرد؟ به لحاظ حقوقی این کار مقرره‌گذاری است و لازمه تنظیم‌گری است. و من در ضرورت آن هیچ بحثی ندارم و از آن دفاع هم می کنم. اما باید ببینیم وجه حقوقی آن چیست؟ 

این عضو هیات عالی بانک مرکزی از سخنان خود چنین نتیجه گیری کرد مقرره گذاری توسط غیر از قانونگذار در چارچوب قانون ممکن و مجاز است. همچنان که قانونگذاری توسط قانونگذار در چارچوب قانون اساسی ممکن و مجاز است. با همین استدلال برای آنکه  بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر ایجاد محدودیت کند و برای خودش حق ایجاد کند، به پشتوانه قانونی نیاز دارد.