به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، این بانک طی بخشنامه شماره 135220/03 در تاریخ 17 شهریور 1403 و پيرو بخشنامه شماره 224350/99 مورخ 13/07/1399 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري آخرین نسخه اصلاحیه دستورالعمل مزبور مصوب جلسه مورخ 14/5/1403 هیأت عالی بانک مرکزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یادشده با عنایت به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1402 به شرح ذیل می‌باشد:
1 اصلاح استناد قانونی دستورالعمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر؛ افزودن عبارت «در اجراي اهداف و مسئوليت‌هاي مقرر در بند (ت) ماده (2)، جز (2) بند (ب) ماده (3) و ماده (20) قانون بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران» و حذف عبارت «بند «ب» ماده (11) قانون پولی بانکی کشور»؛
2 جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با «هیأت عالی» در مواد (1) و (31) دستورالعمل مزبور؛
3 حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یادشده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (38) دستورالعمل مذکور؛
4 اصلاح ماده (39) بدین‌ترتیب که؛ «مؤسسه اعتباري موظف است سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالي به تفکيک طبقات جاري و سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا نمايد.»
5 اصلاح ماده (41) دستورالعمل موصوف مبنی بر این‌که؛ «تخطي از احکام اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌هاي مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد».
«دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» که قبلاً در (40) ماده و (۱3) تبصره در يک‌هزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 15/5/1398 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و از ابتداي سال 1399، لازم‌الاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی ، در يک‌هزار و سيصدمين جلسه مورخ 1/7/1399 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود، در (41) ماده و (14) تبصره در جلسه فوق‌العاده مورخ 11/05/1403 هيأت عالی با اصلاحاتی به تصويب رسيد.
همچنین بانک ها موظفند مراتب بخشنامه را به قيد تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند.
اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یادشده با عنایت به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1402 به شرح ذیل می‌باشد:
1 اصلاح استناد قانونی دستورالعمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر؛ افزودن عبارت «در اجراي اهداف و مسئوليت‌هاي مقرر در بند (ت) ماده (2)، جز (2) بند (ب) ماده (3) و ماده (20) قانون بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران» و حذف عبارت «بند «ب» ماده (11) قانون پولی بانکی کشور»؛
2 جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با «هیأت عالی» در مواد (1) و (31) دستورالعمل مزبور؛
3 حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یادشده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (38) دستورالعمل مذکور؛
4 اصلاح ماده (39) بدین‌ترتیب که؛ «مؤسسه اعتباري موظف است سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالي به تفکيک طبقات جاري و سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا نمايد.»
5 اصلاح ماده (41) دستورالعمل موصوف مبنی بر این‌که؛ «تخطي از احکام اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌هاي مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد».
«دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» که قبلاً در (40) ماده و (۱3) تبصره در يک‌هزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 15/5/1398 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و از ابتداي سال 1399، لازم‌الاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی ، در يک‌هزار و سيصدمين جلسه مورخ 1/7/1399 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود، در (41) ماده و (14) تبصره در جلسه فوق‌العاده مورخ 11/05/1403 هيأت عالی با اصلاحاتی به تصويب رسيد.
همچنین بانک ها موظفند مراتب بخشنامه را به قيد تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند.
