به گزارش پایگاه خبری نقدینه ایشان در گفت‌وگو با رادیو صدای تدبیر، با این تأکید که بزرگترین مسئله اقتصاد کشور در حال حاضر، معضل تأمین مالی است، اظهار اطمینان می‌کند که دکتر همتی با تکیه بر دانش بین رشته‌ای و تجارب عملی ارزشمند خود، خواهد توانست با همآهنگ‌سازی همه نهادهای مالی و ایجاد درک و فهم مشترک بین سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی، بر این مشکل فائق آمده و مجموعه ظرفیت و توان مالی کشور را به طور همآهنگ در خدمت توسعه کشور قرار دهد. آگاهی از مشروح این گفت‌وگو را به مدیران مالی کشور توصیه می‌کنیم.
با توجه به شناختی که از دکتر همتی دارید میزان توانایی ایشان برای اداره وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه میزان شانس برای رأی آوری ایشان قائل هستید؟
من در مقطع کارشناسی افتخار شاگردی دکتر همتی را داشته‌ام و بیش از سه دهه است ایشان را می‌شناسم و بر تسلط ایشان بر اقتصاد کلان با توجه به مسئولیت‌هایی که در صنعت بیمه و بانکداری داشته‌اند واقف هستم. با توجه به تجربه و تخصص ایشان به نظرم بهترین گزینه برای وزارت اقتصاد در شرایط کنونی بودند و این انتخاب درست را به جناب دکتر پزشکیان تبریک می‌گویم. همچنین امیدوارم ایشان با رأی بالا وزیر اقتصاد بشوند.
نقدهایی جدی به عملکرد دکتر همتی هم در صنعت بیمه هم در بانک ملی و هم در بانک مرکزی توسط منتقدان وارد می‌شود و به ویژه در مجلس در نطق نمایندگان مخالف ایشان این نقدها را بسیار می‌شنویم. شما این نقدها را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تضمینی وجود دارد که در دوران وزارت آقای همتی وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود برود؟
بزرگترین مسئله و چالشی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبه‌روست بحث تأمین مالی است و تمام ناترازی‌های کشور در حوزه‌های انرژی و… به ناتوانی در تأمین مالی بازمی‌گردد. بزرگترین مسئله‌ای که آقای همتی باید برای حل آن بکوشد ایجاد تحول در شیوه‌های تأمین مالی کشور است و با توجه به اینکه ایشان در دو نهاد مالی یعنی بانک و بیمه مستقیماً مسئولیت داشته و صاحب تجربه در زمینه مسائل مالی است بهترین گزینه برای حل مسئله تأمین مالی کشور است. همچنین ایشان نهاد مالی بورس را به خوبی می‌شناسد و به همین دلیل می‌تواند نهادهای مالی بورس، بیمه و بانک را به خوبی با هم همراه کند و در برنامه‌های ایشان هم موضوع تأمین مالی از اولویت‌های اصلی بود.
آقای همتی در بانک مرکزی و نیز در شورای پول و اعتبار آیا نمی‌توانست برنامه‌هایی که امروز برای اقتصاد کشور دارد را پیاده‌سازی کند؟ از طرفی مسئله هماهنگی نهادهای مالی پیش از این هم می‌توانست رخ دهد ولی رخ نداده. چرا تا به حال این اتفاق نیفتاده و دلیل امیدواری شما برای اینکه این بار هماهنگی میان نهادهای مالی را مشاهده کنیم چیست؟
با توجه به مسائل بورس و نیز ناترازی‌ای که در ساختار بانکی کشور وجود دارد ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت ابزارهای مالی ترکیبی نظیر بیمه‌بورس، بانک‌بیمه و… برویم. این روند در کشورهای توسعه یافته هم طی شده و دانش بینارشته‌ای عامل توسعه آنها بوده است و کسی مانند دکتر همتی که در نهادهای مالی بیمه‌ای و بانکی سابقه طولانی دارد بهترین فرد برای ایجاد نهادهای مالی ترکیبی است.
موضوعی که شما به آن اشاره می‌کنید بیش از یک دهه است که دغدغه فعالان صنعت مالی بوده است ولی اتفاقی در مورد آن نیفتاده است. چه تضمینی وجود دارد که در حال حاضر بتوان این کار را انجام داد؟
اجرای سیاست کلان نیازمند فهم و درک مشترک بین قانون‌گذار و مجری است. در سال نودوسه و نودوچهار که بحث نهادهای مالی ترکیبی اولین بار مطرح شد بین قوه مجریه و قوه مقننه درک مشترکی وجود نداشت و این اصل بنیادین اقتصاد در برنامه ششم توسعه در حد یک دفتر نظارت در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد خلاصه شد. در حال حاضر احساس من این است که زمینه برای این درک مشترک با حضور دکتر همتی فراهم می‌شود و از آن گذشته ما چاره دیگری جز رفتن به این سمت نداریم و همین مسئله مهم‌ترین تضمین برای اجرایی شدن این رویکرد است. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تأمین مالی کشور را شاخص‌محور کنیم تا پروژه‌ای که تأمین مالی می‌شود خود عاملی برای ایجاد تورم نشود. یکی دیگر از موضوعاتی که در برنامه دکتر همتی مطرح شده و به ویژه در تأمین مالی در مناطق سنّی نشین کشور می‌تواند بسیار موثر باشد بحث تکافل است و این الگو که با صنعت بیمه پیوند خورده است در این استان‌ها که در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می‌برند می‌تواند تحول جدی ایجاد کند.
در شرایط تورمی که ما با آن روبه‌رو هستیم تأمین مالی از مسیر صنعت بیمه بسیار مشکل است. راهکاری که به نظر شما دکتر همتی باید در این زمینه مدنظر قرار دهد چیست؟
همین موضوع که مسئله تأمین مالی از تأمین مالی ریالی به سمت تأمین مالی شاخص‌محور حرکت کند بر تورم نیز اثر جدی می‌گذارد. در شرایطی که ما بر مبنای شاخص‌های عملکردی تأمین مالی می‌کنیم مردم مطمئن می‌شوند که تورم دیگر خورنده پول آنها نیست و حتی در طول زمان ارزش افزوده به پول آنها تعلق می‌گیرد و اثر روانی جابه‌جایی پول کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی پایین می‌آید و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور کاهش پیدا می‌کند و پول در خدمت توسعه قرار می‌گیرد.