به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه ای اعلام کرد رصد مستمر موسسات مالی بدون مجوز از جمله صرافی ها، فعالان حوزه رمزارز، شرکت های خدمات پرداخت و صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیرمجاز در دستور کار این مرکز قرار دارد.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این باره اظهار داشت: در صورت شناسایی هرگونه ارتباط این نهادها با جرایم منشا مانند قاچاق، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا تبانی اقتصادی، پرونده قضایی تشکیل و برخورد با متخلفان انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتی موسسات دارای مجوز نیز در صورت اجرای نکردن دقیق الزامات مبارزه با پولشویی، در فهرست اشخاص پرخطر قرار می گیرند و مشمول اقدامات مراقبتی مشابه خواهند شد.
خانی درباره طرح تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری گفت: این طرح یکی از ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است و با هدف شفاف سازی تراکنش های مالی، محدودسازی فعالیت های نامتعارف اقتصادی و ایجاد توازن در رقابت سالم بازار طراحی شده است.
به گفته وی، بر اساس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت، سقف مجاز تراکنش های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع حرفه، درآمد و اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود و سامانه هایی نیز برای گزارش فعالیت های مشکوک و مغایرت مالی پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، هر ایرانی دارای شناسه و سطح فعالیت اقتصادی شفاف خواهد بود و این موضوع می تواند به گسترش اقتصاد رسمی، کاهش پولشویی و جلوگیری از ورود عواید مجرمانه به چرخه مالی کشور منجر شود.