بررسی سیاست‌های ارزی دولت

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید کشور در سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده و تخمین‌هایی که برای امسال وجود دارد نیز حاکی از رشد منفی تولید است. نمی‌خواهم بگویم این وضعیت فقط به دلیل افزایش جهشی نرخ ارز ایجاد شده، ولی اگر قضاوتی واقع‌بینانه داشته و از فضای تحلیل‌های ذهنی خارج شویم، مشاهده می‌کنیم که بخش تولید در سال 97 شرایط بدتری نسبت به گذشته داشته و اگرچه این شرایط نامناسب در سال جاری تا حدودی تعدیل شده -و با شیب نسبتاً ملایمی اندک‌اندک در حال رسیدن به ثبات است- اما همچنان ادامه دارد.

*اگرچه بزرگ‌ترین تغییری که در یک سال و نیم اخیر در نظم قیمت‌های نسبی رخ داده، مربوط به قیمت ارز بوده و از این ناحیه شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد شده، نمی‌توان فقط به بررسی تاثیرات تغییر نرخ ارز بر وضعیت تولید پرداخت. چون نرخ ارز در این زمینه «علت» نبوده، بلکه «معلول» بوده است. علت وضعیت فعلی را باید در شرایط محیطی، تثبیت ناموجه نرخ ارز بین سال‌های 1392 تا 1396، روابط خارجی، تحریم و انسداد مالی و بانکی جست‌وجو کرد؛ و تاثیر این عوامل، از تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز به مراتب بیشتر است.به بیان دیگر اقتصاد ایران در یک سال و نیم گذشته، دچار نوعی بی‌ثباتی فراگیر در همه حوزه‌ها شده و اگرچه در شرایط بی‌ثباتی ممکن است برخی اجزای اقتصاد و فعالان اقتصادی حس کنند که سودی برده‌اند، اما این بی‌ثبانی در مجموع برای اقتصاد سمی مهلک بوده است.

*متاسفانه در جهان واقع نمی‌توانیم به طور فرضی اثر سایر متغیرها را صفر در نظر بگیریم. من با فرض شما مخالفتی ندارم، اما معتقدم اثر مثبت بهبود قیمت‌های نسبی عمدتاً روی صنایعی قابل بررسی است که متکی به واردات نیستند، حال آنکه همان صنایع هم برای سرمایه‌گذاری -چه با هدف جبران استهلاک و چه با هدف سرمایه‌گذاری جدید- یا متکی به واردات هستند یا متکی به سرمایه‌گذاری که شرایط برای هیچ‌یک از آنها فراهم نیست.

*امروز اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد. آنچه در فرض شما مطرح شد، شرایط «تکست‌بوکی» است و در جهان واقع جز در صنایع خاص و موارد استثنایی که شانس یار کسب‌وکاری باشد و اتفاقاً در جای مناسبی قرار گرفته باشد، رخ نخواهد داد. احتمال دیگر هم البته این است که رانتی برای توزیع وجود داشته باشد و کسب‌وکارهای بهره‌مند از رانت در موقعیت مزیت نسبی قرار گیرند.در هر صورت، نباید فراموش کرد که هیچ اقتصاد معقولی به دنبال مزیت نسبی‌ای که با بی‌ثباتی و جهش قیمتی و شوک ایجاد شود، نیست. بنابراین در سطح تحلیل کلان اقتصادی نمی‌توان این شوک را مثبت تلقی کرد. تنها شاید برای صاحبان کسب‌وکارهایی که اشتهای ریسک فضای موجود را دارند، در برخی موارد، مزیت نسبی‌ای به صورت گزینشی -آن هم در صنایعی که فعالیت وابستگی به بازارها و روابط خارجی اعم از واردات و صادرات ندارند- ایجاد شده باشد. باید امیدوار بود که صاحبان چنین کسب‌وکارهایی از این موقعیت استفاده کرده باشند و کاهش رشد اقتصادی سال گذشته و به‌خصوص کاهش رشد بخش صنعت را تا حدودی جبران کرده باشند. هرچند در نهایت همه اینها باید در رشد تولید منعکس شده باشد؛ جایی که ما بر اساس آمارهای رسمی دیده‌ایم بخش صنعت در سال گذشته 6 /9 درصد رشد منفی داشته است.

*در مجموع فکر نمی‌کنم بتوان اثر بهبود قیمت‌های نسبی را در شرایط بحرانی سایر متغیرها مثبت و معنادار دانست. متاسفانه هم آمارهای تجمیع‌شده و هم آمارهای خرد نشان می‌دهند که جهش نرخ ارز را باید به عنوان یک شوک منفی به اقتصاد تلقی کرد.

 *کسانی که طرفدار تعدیل تدریجی نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بر اساس تفاوت نرخ تورم -یا هر الگوی معقول و مناسب دیگری- بودند برای جلوگیری از بروز چنین شوکی، طرفدار تعدیل تدریجی نرخ ارز بودند. یعنی اصولاً هدفشان این بود که شوکی اتفاق نیفتد تا مدیریت اقتصاد از شرایط نسبتاً متعادل سال‌های 92 تا 96 بهره ببرد. ولی متاسفانه نوعی تنبلی مفرط و ملاحظه‌کاری بلاوجه باعث شد همه تلاش و کوشش و هزینه‌ای که برای ثبات نسبی سطوح عمومی قیمت‌ها -از ‌جمله قیمت ارز- انجام شده بود، بی‌هیچ بهره‌ای به باد رود.

در نتیجه شاهد آن بودیم که با چند تلنگر -از جمله انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا، تهدیدات او به خروج از برجام و در نهایت خروج رسمی آمریکا از برجام- شوکی که طرفداران گزاره تعدیل تدریجی نرخ می‌خواستند از آن جلوگیری کنند، اتفاق افتاد.

*همان‌طور که عرض کردم، خالص اثر این شوک قیمتی بر تولید منفی بوده و انتظاری جز این هم از بی‌ثباتی نمی‌رفت. هر عقل سلیمی، ثبات را حتی به رشد بی‌ثبات هم ترجیح می‌دهد. اینکه ما یک سال رشد بالای 12 درصد را در اقتصاد تجربه کنیم و یک سال رشد منفی پنج‌درصدی -که در بخش صنعت به منفی 10 درصد و در برخی زیربخش‌ها حتی به منفی 30 درصد هم رسیده- به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

*فکر می‌کنم شوکی که در یک سال و نیم گذشته به اقتصاد ایران وارد شد، قابل پیش‌بینی بود و تمام هشدارهای اقتصاددانان نیز برای جلوگیری از وقوع همین اتفاقات بود.

*دولت عمدتاً به دلیل بی‌سیاستی و تنبلی به دنبال کاهش نرخ رفته و این رویکرد عوام‌گرایانه را در پیش گرفته است. حال آنکه این سیاست بارها شکست خورده و تردیدی نیست که در دهه‌های گذشته با سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، تحمیل ریاضت به مردم و فقر نسبی تشدید شده است.بر اساس عقل متداول و دستاورد علم بشری، به نظر می‌رسد ثبات نسبی در میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد -و از جمله برای رفاه عمومی و دفاع از معیشت اقشار آسیب‌پذیر- بهتر است.

کسانی که می‌گویند ثبات نسبی قیمت‌ها را در یک دامنه قابل پیش‌بینی تامین کنیم نیز از همین منظر سخن می‌گویند. اما وقتی به دستاوردهای عقل و علم بشر بی‌توجهی کنیم، اقتصاد را دچار وضعیتی می‌کنیم که اقشار آسیب‌پذیر در برخی اقلام ظرف چند روز یا چند هفته یا چند ماه، افزایش قیمت بالای 100 درصد یا 200 درصد را تجربه می‌کنند؛ آن هم در اقلامی مثل گوجه فرنگی و سیب ‌زمینی و سایر کالاهایی که به هیچ وجه نمی‌توان آنها را کالای لوکس به حساب آورد و عدم مصرف آن را توصیه کرد. ثبات نسبی اقتصاد ضرورتی حیاتی است و توجیهاتی که در مخالفت با این مساله مطرح می‌شود یا ریشه سیاسی دارد یا ناشی از فهم نادرست از کارکرد اقتصاد است.

* در مولفه‌های بنیادین هنوز خبر ثبات‌بخشی دیده نمی‌شود و به همین دلیل من از ثبات نسبی بازار تا حدودی متعجب هستم. شاید این حرف «مد روز» و مورد پسند نباشد، اما فکر می‌کنم اگر دلیل این ثبات عواملی مثل سرکوب تقاضا، رکود، کاهش شدید واردات، امنیتی کردن بازار و امثال آن باشد، باید به شدت از آن ترسید. البته ممکن است دلایل خوبی هم در کار باشد؛ مثل اینکه دولت به صورت چراغ‌خاموش، نرخ ارز در سامانه «نیما» و «سنا» و بازار آزاد را به هم نزدیک کرده است و امروز تفاوت نرخ در این بازارها عمدتاً در حدود تفاوت هزینه مبادلاتی است.

 به طوری که اگر هزینه مبادله را به نرخ نیمایی اضافه کنیم، به نرخ بازار آزاد می‌رسیم. تردیدی نیست که این‌گونه اقدامات نیز اثر داشته و اقدامات خوبی بوده است، اما با توجه به عدم تغییر مولفه‌های بنیادین اقتصاد باید بسیار هوشیار و محتاط باشیم. فراموش نکنید که تداوم شوک سنگینی که به اقتصاد ایران وارد شده به دلیل فشارهای خارج از حوزه اقتصاد بوده و از حوزه سیاست به‌خصوص سیاست خارجی و اثر آن روی بخش خارجی اقتصاد وارد شده است؛ امروز وضعیت بنیادین هیچ یک از این مولفه‌ها تغییری نکرده است. بنابراین باید از آرامش نسبی کنونی بازار ارز و سایر بازارها استفاده کرده و اقتصاد را برای مراحل بعدی آماده کنیم. زیرا به اعتقاد من هنوز قصه تمام نشده و تا زمان برطرف شدن مسائل اصلی، همواره باید منتظر تکرار شوک‌های مشابه باشیم.

*با حکمرانی بد، آشفتگی و سردرگمی در سیاستگذاری و افزایش موانع اداری و محدودیت‌های قیمتی و امثال اینها، فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند. فقدان نهادهای کارآمد و بی‌توجهی به استانداردهای حرفه‌ای و مدیریتی، وجود موانع اداری و دخالت بیش از حد دولت در بازار که بر موانع قیمتی اضافه شده، بسیاری از فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت پشیمان و کار را برای برخی از آنها غیرممکن کرده است.

البته توجه داشته باشید که بخش بزرگی از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد ایران که به حیات انگلی خود ادامه می‌دهند، به دلیل ماهیت دولتی-خصولتی آنهاست. به عنوان مثال اگر قرار بود صنعت خودرو ما به شکل اقتصادی و خصوصی اداره شود، بارها و بارها از بین رفته بود.

 اگر این صنعت از بین نمی‌رود و همچنان افتان و خیزان به حیات خود ادامه می‌دهد، عمدتاً به دلیل یارانه و رانتی است که در آن توزیع می‌شود و فسادی که به صورت ساختاری و سازمان‌یافته ادامه پیدا می‌کند.

بنابراین اگر این‌گونه بخش‌ها را کنار بگذاریم، بخش خصوصی واقعی در شرایط موجود، هیچ‌گونه احساس راحتی و گشایشی نمی‌کند. به‌رغم آنکه انتظار می‌رود رشد قیمت ارز به نفع بازار داخلی و صادرات باشد، به جز بخش فولاد و پتروشیمی -که هم عمدتاً دولتی-خصولتی هستند و هم از رانت انرژی ارزان بهره‌مندند- مشاهده می‌شود که تغییر قیمت‌های نسبی، عمدتاً اثر مثبتی بر فعالان اقتصادی خصوصی و رقابتی نداشته است.

حتی در صنایعی که متکی به نهاده‌های داخلی هستند، با وجود ممنوعیت‌های صادرات، قیمت‌گذاری، مقرراتی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، از ‌جمله فشارهایی که نظام بیمه تامین اجتماعی و مالیات روی آنها وارد می‌کند، ناکارآمدی بخش مالی و بانکی در تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، به نظر می‌رسد فشار روی تولید داخلی حتی بیشتر از قبل هم شده است و این به هیچ وجه خبر خوبی برای رونق تولید خصوصی، رقابتی و آزاد نیست.

*در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط امروز اقتصاد ایران، فعالان غیروابسته به نهادهای قدرت (دولت و امثال آن) وضعیت خوبی ندارند. به همین دلیل است که مرتباً از منابعی مثل اتاق بازرگانی می‌شنویم که از شرایط موجود راضی نیستند./ تجارت فردا