به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دیروز خبر تغییر نماینده ایران در بانک جهانی رسانهای شد. تا پیش از این خبر، فرهاد نیلی برادر کوچکتر مسعود نیلی نماینده ایران در این نهاد بین المللی بود و هم اکنون قرار است حسین میرشجاعیان که از زمان علی طیب نیا به عنوان معاون وزیر اقتصاد در دولت حضور داشته بر کرسی نمایندگی ایران در این نهاد بین المللی تکیه بزند. شاید پرسش اصلی این است که میرشجاعیان با چه کارنامهای به بانک جهانی خواهد رفت؟
به گزارش تابناک اقتصادی، فرهاد نیلی برادر کوچکتر مسعود نیلی است و یکی از چهرههای دانشگاهی به شدت تاثیرگذار بر سیاستهای اقتصادی دولت بود که از مرداد ماه ۱۳۹۴به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی معرفی شد. وی که دانش آموخته کارشناسی ریاضیات کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان میباشد از سال ۱۳۸۷تا ۱۳۸۹مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ایران بود و از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۵ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بر عهده داشت.
در خرداد ماه سال جاری بود که خبر خرید خانه توسط فرهاد نیلی در آمریکا خبرساز شد و رسانهها مدعی شدند که وی با خرید این خانه به دنبال کسب اقامت دائم در آمریکا است. این خبر و اسناد منتشر شده نشان میداد که فرهاد نیلی در سال ۲۰۱۶منزلی را در ایالت مریلند آمریکا شهر مونت گُمری به قیمت ۷۰۵هزار دلار خریداری کرده است. کسانی که در آمریکا سکونت داشته و یا آمریکا رفته اند معتقد بودند که خرید خانهای آن هم با این کیفیت، نشان دهنده تمایل صاحب آن به اقامت دایم در آمریکاست.
روز گذشته (مورخه ۲۷خرداد ۱۳۹۸) خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نماینده ایران در بانک جهانی تغییر کرد. همین خبر کافی بود تا برخیها این موضوع تغییر نماینده را به حاشیههای اخیر ایجاد شده پیرامون نیلی کوچک مرتبط بدانند، اما باید گفت که ماموریت چهار ساله ایشان در بانک جهانی به پایان رسید و طبق گفته خود وی براساس تصمیم وزارت اقتصاد در اواخر سال گذشته، طی روزهای آتی به مجرد سفر جانشین اینجانب به آمریکا و واگذاری امور نمایندگی به ایشان، مانند هر مامور دولتی دیگر به وطن باز خواهم گشت.
اما جانشین فرهاد نیلی در بانک جهانی چه کسی است و با چه کارنامهای قرار است بر این مسند تکیه بزند؟
گفته میشود که وزارت اقتصاد قرار است حسین میرشجاعیان مشاور وزیر اقتصاد و معاون پیشین اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی را به عنوان جانشین نیلی راهی بانک جهانی در شهر واشنگتن آمریکا کند. میرشجاعیان که دارای کارشناسی ارشد پیوسته اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران و دانشگاه هیروشیما ژاپن میباشد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. وی از زمان علی طیب نیا به عنوان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مشغول به کار بوده و این روند در دوران مسعود کرباسیان و فرهاد دژپسند نیز ادامه داشته است.
در کارنامه میرشجاعیان ریاست "دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار" که بعدها به " دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی" تغییر نام یافت دیده میشود. وی از آبان ماه ۱۳۹۲که این دفتر تاسیس شد، تاکنون ریاست این دفتر را برعهده داشته است.
با توجه به تبصره ماده ۴قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد مکلف شد، با همکاری سایر دستگاه ها، رتبه ایران در شاخصهای بین المللی محیط کسب و کار را ارتقاء ببخشد که میتوان گفت: با راه اندازی دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار، این وظیفه برعهده این دفتر قرار گرفت. ارسال اطلاعات صحیح به سازمانهای بین المللی و اقدامات اصلاحی در کشور برای بهبود محیط کسب و کار از جمله اقدامات لازم برای این ارتقاء رتبه است.
همان گونه که ملاحظه میشود عملکرد این دفتر از سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶مناسب بود و این دفتر توانست از طریق مکاتبه و با اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهای گذشته، رتبه ایران در این شاخص را ۳۴پله بهبود ببخشد، اما از سال ۲۰۱۶به بعد، با توجه به اینکه اصلاحات آنچنانی در فضای کسب و کار ایران صورت نگرفت، دوباره رتبه ایران رفته رفته افزایش یافت و نهایتاً همان گونه که ملاحظه میشود در سال ۲۰۱۹این رتبه به ۱۲۸تنزل یافت.
در آذر ماه سال ۱۳۹۵اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخاطر تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار تذکر جدی به وزارت اقتصاد داد. وی با تاکید بر اینکه در اداره کشور نباید رودربایستی داشت، به وزارت اقتصاد در خصوص فضای کسب و کار ایران و اقدامات این وزارتخانه در حوزه مذکور تذکر جدی داد. اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی عملکرد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی در انتقاد شدید به وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت لغو مجوزها، گزارش وزیر این وزارتخانه و تسهیل فضای کسبوکار گفت: اگر کشور رشد ۸درصدی اقتصادی را دنبال میکند باید انگیزه لازم برای بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایهگذاریها وجود داشته باشد و فضایی فراهم شود که او ترغیب به سرمایهگذاری شود. جهانگیری در ادامه عنوان کرد: امسال تنزل رتبه کسب و کار را در شاخصهای بانک جهانی شاهد هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده است که این موضوع، توجیهی ندارد.
این افزایش رتبه طی سه سال اخیر در حالی رخ داد که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رتبه ایران باید در پایان اجرای این قانون به کمتر از ۷۰برسد. در بند الف. ماده ۲۲این قانون آمده است: دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونهای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخصهای بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به هر صورت میتوان گفت: عملکرد دفتر پایش بهبود محیط کسب و کار در سه سال اخیر در زمینه کاهش رتبه ایران در شاخصهای بین المللی محیط کسب و کار ضعیف بوده است و حتی تذکر جدی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه هم کارساز نبوده و ایران در این سالها از هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه دور و دورتر شده است و حسین میرشجاعیان هم اکنون با این کارنامه قرار است بر صندلی نمایندگی ایران در بانک جهانی تکیه بزند.
به گزارش تابناک، شایان ذکر است بانک جهانی یکی از دو نهادی است که پس از جنگ جهانی دوم با هدایت آمریکا تاسیس شد و در طول سالهای مختلف که جمهوری اسلامی ایران نمایندگانی در این نهاد داشته است، گزارشی از عملکرد و فعالیت نمایندگان ایران در این نهادها منتشر نشده است.