2
آخرین خبرها
جمعه 4 اسفند 1396


قاچاق کالا، در همه کشورهای جهان به عنوان یک معضل اقتصادی –اجتماعی شناخته شده است. پدیدۀ ناهنجار قاچاق، یک عامل بازدارنده و مشکلی پیچیده و چند بعدی است که ریشه­ ی آن در حوزه ­های ملی و بین ­المللی نهفته است. مبارزه با قاچاق کالا، نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شاخص­ های علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، تدوین قوانین، حمایت از تجارت و تولید داخلی ومهم تر از همه، هدایت الگوهای مصرف، نقش مؤثری دارند. یکی از اصلی­ ترین اهرم­ های اقتصادی در تأمین منابع مالی در جهت دهی به الگوی مصرف، بانک ­ها و مؤسسات اعتباری هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نقش موثر سیاست های مالی در تصحیح الگوی مصرف و کنترل پدیده قاچاق
چنانچه در اصول اقتصادی مطرح شده است، این عرضه و تقاضا است که دو سمت اصلی هر بازاری را شکل می دهند و تا زمانی که تقاضایی وجود نداشته باشد، عرضه هم نمی­ تواند رشد پیدا کند. در نتیجه یکی از راه ­های کنترل عرضه محصولات قاچاق، مانند هر محصول دیگری، کنترل تقاضای بازار چنین محصولاتی است. درواقع مدیریت بودجه و هزینه و مدیریت تقاضا چه در سطح خرد (خانواده ها) و چه در سطح کلان (سازمان ها و نهادهای دولتی و ملی) از جمله عوامل کلیدی در تغییر موفق الگوی مصرف است. لذا طراحی سیاست­ های مناسب نهادهای مالی و اقتصادی مؤثر در این حوزه، از جمله راهکارهای غیرمستقیم در کنترل و کاهش مصرف کالاهای قاچاق محسوب می ­شود. یکی از اصلی ترین اهرم های اقتصادی در تأمین منابع مالی، بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند. سرمایه خرد یا میکروفاینانس، ابزاری اثبات شده برای کنترل تقاضا در مقیاس گسترده است.
این ابزار توانمند، وام­ های خرد یا میکروکردیت را در اختیار متقاضیان قرار می ­دهد تا بتوانند خود را در مسیر پاسخگویی به تقاضایشان توانمند سازند. خانواده ها برای افزایش مصرف، از درآمد و ثروت خود استفاده می کنند و زمانی که دیگر درآمد و ثروتشان کافی نباشد، برای رفع نیازهای خود و حفظ یا افزایش سطح رفاه خود، قرض می گیرند و به این ترتیب نقدینگی ­شان افزایش می ­یابد. از آنجایی که نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی در اقتصاد به شمار می رود، کنترل و مدیریت صحیح آن، هدایت الگوی مصرف وتقاضا را درپی خواهد داشت. بنابراین، تأمین اعتبار و ارائه تسهیلات از سوی بانک ها، نقش کلیدی در تعیین اولویت مصارف خانواده ها دارد.
از جمله راهکارهای بانک­ ها و مؤسسات اعتباری برای مدیریت مصارف خانوارها، اعطای تسهیلات "مشروط" است. به این ترتیب که در چنین طرح هایی، وام گیرندگان، تنها در صورت هزینه کردن مبالغ تسهیلات در فروشگاه­ های مشخص طرف قرارداد بانک ­ها و مؤسسات اعتباری، می توانند از مزایای وام بهره ­مند شوند. درنتیجه این بانک ­ها هستند که مسیر هزینه کرد اعتبارات ملی را مشخص می­ کنند. بانک ها با درنظر قرار دادن اهمیت حمایت و گسترش تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از خرید کالاهای قاچاق، امکان خرید از فروشگاه­ هایی را فراهم می­ کنند که استانداردهای ملی را رعایت کرده باشند و همسو با اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کرده باشند. در واقع بانک­ ها با اقدامی دوسویه، هم از جانب مصرف­ کننده و هم از طرف عرضه­ کننده، شرایطی را به نفع مصرف کالاهای استاندارد تولید داخل فراهم می­ آورند. به این­صورت که هم با ارائه تسهیلات "مشروط" به خانوارها، آنها را به خرید تولیدات مجاز داخلی تشویق می­ کنند و درواقع با ایجاد تنگنای مالی آنها را از خرید کالای قاچاق منع می­ کنند و از طرف دیگر، با ایجاد بازار رقابتی بین عرضه­ کنندگان کالاها، آنها را به ارائه محصولات مجاز و مطابق با اصول و قوانین ملی کشور دعوت می کنند.
کلام آخر
بانک ­ها و مؤسسات اعتباری، به عنوان اصلی­ ترین تأمین­ کنندگان منابع مالی خانوارها، می­ توانند نقش مهمی در تأمین اعتبار تقاضای آنها و بالطبع، هدایت الگوی مصرف آنها به سمت خرید کالاهای مجاز و تحریم خرید کالاهای قاچاق داشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که وام ها از مدیریت و ساماندهی خوبی برخوردار نیست و نتیجه آن است که تصور عموم مردم به این سمت سوق یافته است که نظام بانکی ما هیچ عزم جدی برای مقابله با کالای قاچاق و خروج ارز از کشور ندارد.
*کارشناس اقتصاد اجتماعی

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.