نقدینه-با توجه به کاهش چشمگیر پروانه‌های صادرشده ساخت مسکن طی سال گذشته و شکل‌گیری نقطه عطف تغییر سیکل رکود مسکن، امکان شکل‌گیری دوره جدیدی از رونق در بازار مسکن وجود دارد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 3 بهمن 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، میثم رضایی، پژوهشگر این موسسه، با بیان اینکه یکی از کارکردهای بانک مرکزی در کشورهای مختلف در شرایط عدم تعادل اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی جهت بازگرداندن اقتصاد به شرایط ثبات است، افزود: «مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، تغییر نرخ بهره است. هنگـامی کـه نـرخ بهره به‌واسطه اعمال یک سیاست پولی کاهش می‌یابد، میزان پس‌انداز در بانک‌ها کاهش و وام‌گیري از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در مقابل، منابع نقدینگی آزادشده به سمت بازارهای دیگر سرازیر می‌شود، بنـابراین سیاسـت پـولی از طریق عملکرد نهادهاي مالی و تحول در اوضاع اقتصاد کلان سیستم مـالی را متـأثر می‌کند. نوسانات سیستم مالی نیز منجر به تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف می‌شود، بنابراین رونق قیمت دارایی‌ها به ویژه قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد.»
می‌توان گفت که بخش مسکن از بخش‌هاي پيشرو در هر اقتصادي است که توجه بـه آن عـلاوه بر تأثيرات ژرف اجتماعي فرهنگي، به‌لحاظ اقتصادي نيز بسیار حائز اهميت است. اين بخش از طريق تأثير بر مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري بخش ساختمان و بخش‌هاي وابسته با ايجاد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال یکی از بخش‌های محرک اقتصاد محسوب می‌شود.
رضایی با بیان اینکه «حجم پول رابطه مستقيمي با سطح عمومي قيمت‌ها دارد»، گفت: «افزايش حجم نقدينگي، اگر با افزايش توليد و عرضه كالاها و خدمات مورد نياز همراه نباشد، تورم‌زا خواهد بود و به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها می‌انجامد. در شرایط تورمی (ناشي از فزوني يافتن حجم پول نسبت به توان توليدي اقتصاد) گرايش عمومي مردم جهت تبديل پول به كالاهاي بادوامي كه بازده اقتصادي آنها بيش از نرخ تورم مورد انتظار است، افزايش مي‌يابد و مسكن از جمله پربازده‌ترين كالاهاي باداوم است و در نتيجه، در زمان تورم، اهميت اقتصادي عمده‌اي پيدا مي‌كند.»
در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک می‌شود و در شرایط فعلی که کماکان اقتصاد ایران دچار نرخ تورم دو رقمی است، افراد برای حفظ ارزش منابع مالی خود و استفاده از ظرفیت‌های سوددهی در سایر بازارهای مالی به‌دنبال انتخاب بازار مناسب، سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و با مقایسه بازده دارایی‌ها، دست به انتخاب و انتقال دارایی‌های خود به یکی از بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر کالاهای بادوام خواهند زد.
رضایی اذعان داشت: «در شرایط کنونی با توجه به در پیش‌گرفتن سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در سال آینده توسط دولت، بازار ارز نمی‌تواند فضای مناسبی برای جذب این منابع مالی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به اندازه‌ای کاهش یابد که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی شود، جهت‌گیری پس‌اندازها به سمت بازار دارایی‌های غیرمنقول مانند مسکن خواهد بود.»
اما در بازار مسکن با توجه به کاهش چشمگیر پروانه‌های صادرشده ساخت مسکن طی سال گذشته و شکل‌گیری نقطه عطف تغییر سیکل رکود مسکن، امکان شکل‌گیری دوره جدیدی از رونق در بازار مسکن وجود دارد. با توجه به تحولات آتی بازارهای موازی مسکن و همچنین شکل‌گیری روند جدیدی در نمودار قیمتی این بازار، به نظر می‌رسد دوران رکود به پایان خود نزدیک است.
با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۳۹۵ که نشان‌دهنده افزایش ارزش تولید کالا و خدمات است و همچنین سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و مسترد شدن بخشی از نقدینگی به جامعه در اثر کاهش نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی و همچنین کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، این سوال مطرح می‌شود که افزایش این حجم نقدینگی کدام بازار را هدف قرار خواهد داد؟
اطلاع از تصمیمات مقامات ارشد و تصمیم‌ساز، به‌منظور برنامه‌ریزی صحیح جهت سرمایه‌گذاری در سال آتی در عرصه کسب‌وکار، ضرورتی انکارناپذیر است. دغدغه‌های فعالان اقتصادی به منظور نحوه برون‌رفت از چالش‌های موجود در سال آینده و چگونگی نحوه مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاران، باعث شد با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و از سوی دیگر تصمیم‌گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی همایشی به منظور ارتباط این عناصر کلیدی با یکدیگر برگزار شود. به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی با عنوان «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵» در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند.
<###dynamic-0###>